الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين تعلن تأجيله لوقت لاحق

الرياض: أصدرت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين بيانا بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعربت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين عن قلقها إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.

وصدر البيان عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر وتضم فرنسا والمملكة العربية السعودية، ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية

وشدد البيان على أن هذه الأحداث تؤكد صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.

وجددت الدول التأكيد على التزامها الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه، وأنه سوف يعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من اسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.

وأشار البيان إلى أن الوضع الراهن "يحتم علينا أكثر من أي وقتٍ مضى أن نضاعف الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة".

وجدد البيان التأكيد على استمرارية الدعم "اللا متزعزع" لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي كان مقررا عقده في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025، مبادرة دولية هامة تهدف إلى إحياء عملية السلام وتعزيز الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ويترأس المؤتمر كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بمشاركة مجموعات عمل تضم دولًا مثل مصر، قطر، الأردن، إسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وغيرها من الدول ذات التأثير الإقليمي والدولي.

ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق واضحة لتطبيق حل الدولتين،  وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ومرجعيات مدريد.

ويحظى حل الدولتين بدعم واسع من المجتمع الدولي، حيث صوتت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة بحلول يونيو 2025، ومع ذلك تواجه هذه الجهود معارضة من بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، التي عارضت الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، معتبرة أن ذلك قد يعيق المفاوضات المباشرة.