الرئاسي الليبي: عقد مؤتمر وطني للمصالحة بحضور سيف القذافي

طرابلس- وكالات: كشف المجلس الرئاسي الليبي، أن "الاجتماع الثلاثي مع مجلسي النواب والدولة سينعقد في غدامس يوم 11 يناير الجاري"، مؤكدا أنه "يعمل على التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء".

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في تصريحات مع التليفزيون العربي، إن "سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات"، مشيرة إلى أن "المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحل وعلاج الركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي".

ورأت وهيبة، أن "الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي، منذ نحو أسبوعين، وقد تم عرضها على مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وستشهد مدينة غدامس في 11 يناير لقاء عاما لإطلاق المبادرة بشكل رسمي"، مؤكدة أن عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة.

وكشفت أن "البعثة الأممية للدعم في ليبيا رحبت بالمبادرة"، وحثت الأطراف المعنية على الانخراط فيها والانضمام إليها لتحريك العملية السياسية في البلاد.

وقالت إن "المجلس الرئاسي هو من يتولى ملف المصالحة، وقد ضمنها برؤية إستراتيجية"، مشددة على أن المصالحة لا تنجح من دون مشاركة الجميع.

وأكدت وهيبة أن "دعوة سيف الإسلام القذافي لمؤتمر المصالحة، تمت عن طريق، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، كون هذا الأخير رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بالملف الليبي، وسيكون القذافي ممثلًا بمندوبين عن تياره، سيشاركون بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا".

وكانت وهيبة قالت، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.

وقالت وهيبة إن "المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة".

سيعقد المجلس مؤتمرا جامعا موسعا سيكون هو المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا، وستشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية ممثلة في رجال ونساء يضعون توصياتهم وقراراتهم عن المصالحة عبر لجان مختصة تقود مسار المصالحة وتضمن المشاركة والملكية المحلية له، وسيسبقه مؤتمر تحضيري مطلع الشهر القادم في يناير المقبل، يمهد للمؤتمر الأول للمصالحة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.