الرئاسي الليبي يطالب بمحاسبة دولية للمتورطين في قضايا الفساد

طرابلس: أكد المجلس الرئاسي الليبي، يوم الأحد، إن "الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة درنة الأخيرة".

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إنه "يجب التحقيق في ملف سَدّي درنة ومحاسبة المسؤولين على الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من الليبيين"، مطالبا أيضا بمحاسبة دولية للمتورطين في قضايا الفساد.

وتحدث الكوني عن الاستجابة السريعة من بعض الدول العربية ودول العالم، قائلا: "بدأت الدول تستجيب للنداءات المتكررة، فكانت هناك دول أرسلت مجموعات سريعة، والطائرات لم تنقطع من مصر والإمارات وتونس والأردن والجزائر والسعودية والكويت وقطر وغيرها".

وأبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إعجابه بالوحدة الوطنية التي أظهرتها الكارثة، مشيرا أنها وحّدت الجيش الليبي، لتقديم المساعدات.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت مدينة درنة الواقعة شرقي البلاد، يوم الأحد الماضي، مدينة منكوبة، بعد أن ضربتها فيضانات وسيول عارمة شهدتها منطقة شرق ليبيا.

كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق ‏الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".‏

وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه إنه "يُفترض أن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، وتم تسجيل إجمالي 3922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".

من جانبه، نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، صحة تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأن حصيلة الفيضانات في مدينة درنة بلغت 11,300 قتيل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن شكري، قوله بأنهم لم يصرّحوا بهذه الأرقام وأن استخدام اسمهم في هذه الإحصاءات يشوّش الوضع ويسبب القلق لأهالي المفقودين.

يأتي ذلك بعدما نسبت الأمم المتحدة هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي، حيث أفادت بوجود 11,300 قتيل و10,100 مفقود، فيما أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، مؤخرا، أن وزير الصحة، عثمان عبد الجليل، هو الوحيد المخوّل بالكشف عن ضحايا الفيضانات.