الرئيس الاسرائيلي يدعو الى ضم اراضي الضفة الى دولة اسرائيل ومنح الفلسطينيين الجنسية

أمد/ تل أبيب : دعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنح الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين القاطنين بتخوم المستوطنات.

وجدد ريفلين رفضه لقانون 'التسوية' الذي شرعه الكنيست ويجيز مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة لصالح لاستيطان، لافتا إلى أن مصادرة الأراضي بالضفة الغربية يجب أن تطبق من خلال قانون يسري على الجانبين، بالإشارة إلى أصحاب الأرض الفلسطينيين وأيضا المستوطنين.

وردت تصريحات الرئيس الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر للمستوطنين القدس قائلا: 'قبل تشريع القوانين على المشرع أن يقرر حيال السيادة على المكان'، مبينا أن إسرائيل تتواجد في مرحلة عليها الحسم واتخاذ القرار النهائي حيال السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية ونظرة القانون الدولي المشمول به القانون الإسرائيلي، معتبرا أنه لا يوجد تناقض بين دولة يهودية وديموقراطية.

ولفت ريفلين إلى أن السيادة الإسرائيلية يجب فرضها على جميع الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية التي يعتبرها جزء لا يتجزأ من 'أرض إسرائيل'، معتقدا أن فرض السيادة ملزم بمنح الجنسية الإسرائيلية لجميع السكان في المناطق وبضمنهم الفلسطينيين.

ويعتقد ريفلين أنه قبل الخوض في قضية تسوية الأراضي يجب البث والحسم في قضية فرض السيادة على الكتل الاستيطانية، مؤكدا أنه يؤمن بضرورة فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات والكتل الاستيطانية دون إبداء أي تسهيلات أو تنازلات بفرض قانون على الإسرائيلي وقانون آخر لغير الإسرائيلي.

وبين الرئيس الإسرائيلي أن الدولة عملت بشكل متدرج على بناء وتأسيس سيادة على الضفة الغربية، مبينا أن ذلك يجب ألا يكون مجرد مصطلح بل أمر واقعي وعملي على الأرض، لافتا إلى أن إسرائيل فرضت بالسابق سيادتها على القدس المحتلة والجولان السوري المحتل.

وتطرق ريفلين لقانون 'التسوية' بالقول: ' قضية تخصيص الأراضي يجب أن تكون من خلال السيادة التي تفرض على الجميع مع إيجاد حلول سياسية، بحيث أن السيادة تفرض على الجميع بالتساوي، ما يعني بحال فرض السيادة عندها سيتم تطبيق القانون على الجميع'.

وأكد معارضته لقانون 'التسوية' كونه سيصور إسرائيل أنها دولة أبرتهايد، بحسب الرئيس الإسرائيلي الذي نقلت 'هارتس' قوله إن 'دولة إسرائيل تبنت القانون الدولي، الذي لا يسمح لدولة تعمل بموجبه أن تفرض وتمارس قوانينها على مناطق لا تخضع لسيادتها. وإذا فعلت ذلك، فهذا نشاز قانوني. وسيجعل ذلك إسرائيل تبدو كدولة أبرتهايد، وهي ليست كذلك. ولا يوجد سؤال هنا. ببساطة يحظر على حكومة إسرائيل أن تفرض قوانين الكنيست على المناطق التي لا تخضع لسيادة الدولة'.