الرئيس التونسي سعيد يحتفل مع شعبه في شارع بورقيبة بالقرارت الثورية الأخيرة– صور وفيديو

تونس: وصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح يوم الاثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة حيث يحتفل تونسيون بقرارات إقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان. 

ونشر التلفزيون التونسي صورا حصرية للرئيس قيس سعيد وسط حشود المحتفلين بشارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة التونسية.

ورد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على اتهامه بالانقلاب، مشددا على أن ما حصل ليس انقلابا عكس ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام.

وقال سعيد في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي التونسي: ”نسقت هاتفيا مع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وأعلمته أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية وقابلت رئيس الحكومة وأعلمته كذلك، عكس ما يدعيه البعض بأنه لا علم له“.

وتدفق آلاف التونسيين إلى شوارع العاصمة بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إطاحته بالحكومة وتجميد أعمال البرلمان وذلك للإشادة بهذه الخطوة التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب.

واحتفل أنصار سعيد بقراره الذي رأو فيه سقط لحركة "النهضة" الإسلامية والتي تعد أكبر حزب في البرلمان وخصمه السياسي الرئيسي بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية.

وأظهر ذلك كيف أنه بعد مرور عشر سنوات على ثورة تونس 2011 التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لا يزال نشاط الشارع يمثل قوة محتملة ويمكن أن يؤدي إلى مواجهة بعد أن دعا حزب "النهضة" الناس إلى الاحتجاج ضد سعيد.

ومثلت الحشود التي تجمعت في ساعة متأخرة من مساء الأحد خرقا لحظر التجول المفروض بسس تفشي وباء كورونا، مع تجمعهم في أحياء ومدن في جميع أنحاء تونس وعلى طول شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.

كذلك وصل سعيد نفسه للقاء أنصاره المبتهجين في نفس الشارع الذي شهد أكبر الاحتجاجات في 2011 التي أسقطت نظام بن علي.

ويخشى منتقدو سعيد أن تكون خطوته لإقالة الحكومة وتجميد البرلمان جزءا من تحول عن الديمقراطية والعودة إلى الحكم الاستبدادي الذي عانت منه تونس في الماضي وهي مخاوف رفضها سعيد في تصريحات علنية بنفيه القيام بانقلاب.

وبينما كانت طائرات هليكوبتر تحلق فوق الحشود المؤيدة لإجراءات الرئيس صور الناس في الشوارع حزب "النهضة" على أنه سبب فشل تونس على مدى السنوات العشر الماضية في التغلب على الشلل السياسي وتحقيق الازدهار.

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وفق المادة 80 من الدستور.

وبحسب نص الفصل 80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب".

ووفق الفقرة الثّانية من نفس الفصل "يجب أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل 80، بأنه "بعد مضيّ 30 يومًا على سريان هذه التّدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

ويشير ذات الفصل في فقرته الأخيرة إلى أن "المحكمة تُصرِّحُ بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".