الرئيس التونسي يحسم الجدل بشأن "إلغاء الإشارة للإسلام" من الدستور الجديد

تونس: حسم الرئيس التونسي، قيس سعيد يوم الثلاثاء، الجدل حول ما أثير أخيرًا بشأن إلغاء الإشارة إلى الإسلام من الدستور الجديد الذي تسلم مسودته يوم أمس.

وقال قيس سعيد، في تصريحات له، إنه لن يتم التنصيص على ”دولة دينها الإسلام“ في الدستور الجديد، بل سيتم الحديث عن ”أمة دينها الإسلام“.

وجاء ذلك، ردا على تصريحات لمنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور ”الجمهورية الجديدة“ في تونس الصادق بلعيد، الذي قال في وقت سابق، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد، مسودة لدستور ”لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة“.

وأضاف سعيد خلال زيارة قام بها إلى مطار تونس قرطاج الدولي بمناسبة انطلاق أول رحلة للحجيج، أن ”الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس“، مشيرا إلى أن الدولة هي ذات معنوية كالشركة والمؤسسات الإدارية، وهي لن تدخل الجنة أو جهنم، وأن الأمر يتعلق بالإنسان.

كما شدد على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام، مضيفا أن القاعدة القانونية والعبادات كلها بمقاصدها.

واعتبر الرئيس التونسي، أن الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام، مضيفا أنه في الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله.

ويوم أمس، سلم الرئيس المنسّق لما يسمى ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“ في تونس، الصادق بلعيد، مشروع الدستور الجديد لرئيس البلاد قيس سعيّد.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان على موقع ”فيسبوك“، إنّ ”رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل اليوم الاثنين في قصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“.

وحسب البيان فقد ”مثّل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة“.

وكان بلعيد، أشار إلى أن التوجه نحو إلغاء الإشارة إلى الإسلام في الدستور الجديد، يأتي بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار ”حركة النهضة“.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014، أن ”تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها“.

وأكد بلعيد الذي عيّنه سعيّد في الـ20 من أيار/ مايو الفائت، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور أن ”80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول“.

وفي معرض ردّه على سؤال ”ما إذا كان ذلك يعني أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرًا للإسلام كمرجعية؟“، أجاب بلعيد في مقابلة مع وكالة ”فرانس برس“ أنه ”لن يكون هناك“.

وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور العام 2014 نهاية أيلول/ سبتمبر الفائت، وكلّف لجنة الشهر الماضي، لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.

وتابع منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور ”الجمهورية الجديدة“ أن ”هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية“.

وفي تقديره، فإن عدم ذكر الإسلام الهدف منه ”محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة التي كانت كبرى الكتل البرلمانية قبل قرار حل البرلمان من قِبل سعيّد.

وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة على أنه ”إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك“.

وأكد أن ”لدينا أحزابا سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا“.

وأعلن الرئيس التونسي في الـ25 من تمّوز/ يوليو الفائت، احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا، كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق.