وقال بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "لقد حافظنا على الأمان والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز إضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة".
ولفت إلى أن "نسبة الجرائم تدنت خلال 2018 بشكل ملحوظ قياساً بالأعوام السابقة، ما يؤكد نجاح الجيش والقوى الأمنية في تحقيق الأمن في البلاد، ولاستكمال ذلك لا بد من تعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية، بحيث لا تؤدي القرارات القضائية على أنواعها إلى الحدّ من فعالية الإجراءات المتخذة".
وشدّد عون على الإسراع في إصدار الأحكام، معتبراً أن قانون العقوبات يحتاج إلى تعديلات أساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ويضم جميع المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ورجال قانون.
