الرئيس عباس يرحب بقرار حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على إسرائيل والدعوة للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله: رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض الذي عقد في مدينة برايتون جنوب انجلترا، على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وقال عباس، إن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية بأن العالم لم يعد يقبل استمرار هذا الاحتلال، وأن العالم يتجه لتبني خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته.

وأكد عباس أن مثل هذه القرارات، أيضا، هي رسالة أمل لشعبنا ودعم لحقوقه، وتؤكد على أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة" ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

كما أشار المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط اسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري "الأبارتايد" التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم "للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبارتايد".

وفي السياق، رحبت دولة فلسطين، يوم الاثنين، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن أعضاء حزب العمال، كانوا قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم اسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

وأشار المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط اسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم "للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد".

ودعا مشروع القرار لوضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع اسرائيل والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة. وطالب القرار حزب العمال بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.