أمد/ غزة- خاص: حذر النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، نايف الرجوب، من استمرار تغول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على القانون والنظام الأساسي، وإصداره لقرارات "غير شرعية وخارجة عن القانون".
وأكد الرجوب، في تصريح خاص لـ"أمد"، اليوم الثلاثاء، أن عباس بإصداره قرارات رفع الحصانة عن النواب المنتخبين من قبل الشعب، وتعطيله بصورة متعمدة لدور المجلس التشريعي، يندرج ضمن مخطط خطير لإنهاء العملية الديمقراطية في فلسطين، وإعادة تفصيلها بحسب ما يريد عباس.
وأوضح، أن هناك مخطط لدى الرئيس عباس يسعى للوصول لهدفه في إلغاء نتائج انتخابات 2006 الماضية، والتي شهدت فوز حركة "حماس" في البرلمان الفلسطيني، وإنهاء دور المجلس التشريعي بشكل كامل، حتى يأخذ القرار بحله بشكل رسمي من "المحكمة الدستورية" التي أنشاها.
ولفت الرجوب، إلى أن المحكمة الدستورية غير قانونية، وكل القرارات التي تصدر عنها غير واجبة التنفيذ، مؤكداً أن عباس شكل هذه المحكمة فقط لخدمته وتماشياً مع خطته الخطيرة في فصل النواب ورفع الحصانة عنهم ومن ثم حل المجلس التشريعي.
وذكر النائب في المجلس التشريعي، أن عباس ومن خلال استبداده سيطر بشكل كامل على السلطات التشريعية والقضائية، ونحن الآن لا نملك منها شيء وكلها بيد عباس ووضعت تحت خدمة مخططاته السياسي والحزبية.
يذكر أن قرارا عباس الأخير برفع الحصانة عن 5 نواب في المجلس التشريعي، أثار ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وصفته منظمات حقوقية بأنه "خطير" ويمهّد لما اعتبرته بداية انهيار النظام السياسي الفلسطيني برمته، وشدّد برلمانيون فلسطينيون على "انعدام أي صلاحية للرئيس عباس على المجلس التشريعي".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
