"الرسمية الفلسطينية" و "الحوار الموسع"..الكلام والفعل!

كتب حسن عصفور/ بعد غياب طويل، التقى الإطار المسمى "قيادة فلسطينية" في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الخميس 10 مارس 2022، بغياب الجبهة الشعبية، أحد فصائل منظمة التحرير الرئيسية، وحركتي حماس والجهاد، بعيدا عما وجهت لهم دعوات المشاركة فلم يحضروا، أو تم تجاهل دعوتهم رفعا لحرج الرفض من القوى الثلاثة.

جاء توقيت "اللقاء" بعد أزمة المجلس المركزي، لمعالجة الندوب في المشهد الفلسطيني، التي تركها "المركزي"، عوارا سياسيا وقانونيا، وهو ما يمكن قراءته بعدم الإشارة لأي من الإشكاليات التي نتجت، ما يؤكد تجاوز الكثير منها، متجها نحو مرحلة جديدة، عنوانها، إطلاق عملية حوار موسع نحو الكل السياسي، دون استثناء.

الدعوة، بذاتها إشارة هامة في توقيت غاية في التعقيد والتشابك محليا وإقليما ودوليا، بل يبدو وكأن القضية الفلسطينية تتحول لتصبح "هامشية" في ظل الصراع العالمي وحرب أوكرانيا، مع بروز "افضلية خاصة" لدولة الأبرتهايد التي تعمل لتبدو بمكانة غير حقيقتها، مستفيدة من "يهودية" الرئيس الأوكراني، لتظهر كـ "وسيط مقبول" بينه وبين روسيا.

غياب "شروط الرئيس عباس المسبقة"، التي كررها كثيرا بعد انتهاء مفعول اتفاق فبراير 2021 بالقاهرة، بربط أي توافق بقبول الشرعية الدولية وقرارتها، مؤشر إيجابي للبدء من حيث لا عقبات مضافة للعقبة المركزية أصلا، انه لا يوجد قوة دفع حقيقية للخلاص من الحالة الانقسامية.

الدعوة التي أطلقت، كان يجب أن تجد بعض خطوات عملية للبدء بتنفيذ ما ورد في بيان "ليلة الخميس"، بتكليف رئاسة المجلس الوطني الجديدة لوضع قواعد عمل الاتصال قبل الانطلاق بفتح صفحة جديدة من "حوار المحاور"، خاصة بعدما شكلت حماس والجهاد والشعبية "محور ثلاثي" في مواجهة "محور المركزي"، ما يحتاج فك بعض العقد الناشئة خارج المعالجة التقليدية.

تكليف "رئاسة الوطني" لتكون حاضنة التواصل الجديد، يفتح الباب لأن تكون كل العملية القادمة، لو أريد لها أن تنطلق، فوق أرض فلسطين، بين الضفة وقطاع غزة، ما يجب أن يصبح "شرطا إلزاميا" لأي حوار قادم، خاصة وأن القضايا المركزية تم وضع قواعدها، وما يتطلب عملية "تحديث" لقواعد بيان القاهرة فبراير 2021.

وأبرز قضايا "التحديث" واجبة النقاش:

تحديد طبيعة المرحلة والهدف المباشر، هل تستمر المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي بالمفهوم الإسرائيلي، الذي كرسته قوى انتخابات 2006، ولا تزال تتمسك به، رغم "المدافع الكلامية" الرافضة لاتفاق أوسلو (إعلان المبادئ 1993)، لكنها في الحقيقة تنفذ ما أبقته دولة الفصل العنصري منه، فتحديد الهدف والمرحلة هو المفتاح المركزي، لأي رؤية وطنية قادمة، بين حقيقة الذهاب لتنفيذ قرارات "فك الارتباط" بدولة العدو.

ذلك يتطلب إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، بعيدا عن حملة الاستهلاك التبريري التي عرقلت تنفيذه، ولعل حرب أوكرانيا والحديث عن استقلالية إقليم دونباس، الذي تعرض الى ممارسات فصل عنصري، تمثل قوة دفع لـ "القرار المسكوت" عنه منذ 10 سنوات.

دور منظمة التحرير ومكانتها في حال تحديد طبيعة المرحلة والهدف، ارتباطا بإعلان الدولة، أو تأخير ذلك الهدف، فلكل منهما رؤية تختلف، ما يفرض التفكير المشترك والمبكر.

العمل على تشكيل "فريق وطني" لوضع رؤية فلسطينية" لما بعد حرب أوكرانيا، وكيفية الاستفادة من نتائجها، والتي يمكن استخدام كثيرا من ملامحها لخدمة الموقف الفلسطيني، وعدالة قضيته.

قيام "رئاسة الوطني" بفتح مقراته في الضفة وغزة لتصبح مقرات فاعلة تمثيلية وليس وظيفية، لتصبح عنوان العمل المشترك، بأي شكل ممكن، وهناك الكثير لو أريد حقا كسر "محاور الانقسام".

القيام ببعض خطوات "حسن ثقة" منها أن يستقبل الرئيس عباس وفدا مشتركا من "القوى الثلاث" (حماس، شعبية وجهاد)، ليرسل رسالة إيجابية للشعب الفلسطيني، وبعدها يطلق "شرارة الانطلاقة" لاكتشاف آلية تنفيذ "الحوار الموسع".

بالتأكيد، هناك تفاصيل كثيرة في سياق الذهاب نحو "حوار موسع" بنسخة مستحدثة، لكن الأهم أن يطلق الرئيس عباس "مدفع إفطار" صيام تواصل طال زمنه.

ونصيحة، لا تعيدوا ذات الوجوه التي كلست من بلادة الكلام في الزمن السابق.

ملاحظة: زيلينسكي يبدو فقد "الأمل" بأمريكا وأوروبا وكثرة "البرم" لإنقاذه وإنقاذ نظامه، رغم تحريضهم له لتحدي بوتين..فاختار دولة الفصل العنصري قناة علها تفلح فيما لما تفلح به غيرها..طبعا هاي إسمها "صرخة مقفي"...باي باي " فولوديمير"..!

تنويه خاص: تشكيل لجنة في قطاع غزة بمسمى دعم أهلنا في "الداخل الفلسطيني"، تكشف سطحية سياسية فريدة...حركة تعزيز المنكسر فوق انكساره.