"الزراعة بغزة" تسعى لخلق تواصل مشترك مع المزارعين ضمن مشروع بطاقة المزارع

أمد/ غزة: عقدت الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة الزراعة، اجتماعاً مع مكتب اللجنة الرباعية بحضور أ. عمار ندى من مكتب اللجنة الرباعية، و م. منصور أبو كويك مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية، وربا أبو حطب من دائرة نظم المعلومات الجغرافية، والمهندسة عبير الأزعر منسق مشروع بطاقة المزارع عن الإدارة العامة للتخطيط والسياسات وقد تم مناقشة عمل دائرة الـ GIS بالوزارة والمشاريع التي تم تنفيذها خاصة مشروع بطاقة مزارع.

وفي بداية اللقاء أبدى السيد عمار إعجابه الشديد بحجم العمل الذي تم إنجازه من قبل وزارة الزراعة في مشروع بطاقة المزارع، رغم شح الإمكانيات والكوادر العاملة في الوزارة.

ومن ثم قام بطرح العديد من الأسئلة عن طبيعة العمل في الإدارة العامة للتخطيط وخاصة دائرة الـGIS ومشروع بطاقة مزارع وطرح العديد من الأسئلة عن أهم المعوقات التي واجهت الوزارة خلال المشروع وكيف تم التغلب عليها في حال كان هناك تعداد زراعي على غرار بطاقة المزارع.

وأكد ندى، على أن عملية التعداد الزراعي المقرر البدء فيها عام 2020م والتي تتم كل 10 سنوات والجاري التحضير، تهدف إلى خلق تواصل بين المزارعين ووزارة الزراعة  والذي سيستفيد منها  كل من وزارة "الزراعة" و"الجهاز المركزي للإحصاء" و"المزارعين" من خلال النت وتطبيقات الإنترنت.

 وقال إن هناك عدة تحديات تواجههم في العمل حيث يوجد أكثر من مشكلة تصادف هذا المشروع من ناحية دقة البيانات، وبعد انتهاء التعداد كيف نستطيع من خلال المهندسين الزراعيين المتواجدين في المديريات تحديث البيانات الموجودة بقاعدة البيانات خلال السنة.

من جهته، أوضح م منصور أبو كويك أنه في حال العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس المعايير سيؤدي ذلك إلى حدوث فجوة في العمل نتيجة اختلاف طبيعة السطح والظروف السياسية في كل منهما والحواجز العسكرية في الضفة وأكد على ضرورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية ال GIS لتسهيل عملية تقسم مناطق العمل وفي أقل وقت وتنظيم عملية الحصر للحصول على بيانات أدق.

ونوه أبو كويك إلى أن النقص في كوادر المهندسين الزراعيين المتواجدين في الوزارة وقلة الامكانيات تعتبر عائق أمام محاولة تغطية أكبر مساحة زراعية ممكنة في المحافظات في حال بناء قاعدة بيانات واسعة وتفصيلية والحاجة الدائمة لتحديثها بالبيانات الميدانية.

وأكد أن هذا المشروع سيسهم في حفظ حقوق المزارعين في ظل المتغيرات الجيوسياسية المختلفة التي نعيشها في القطاع، وربط الملف بالأضرار لحفظ حقوق المواطنين فهو غاية في الأهمية.

وأوضح أبو كويك سعي الوزارة في الفترات القادمة على ضرورة العمل على الرفع المكاني لكافة منشآت القطاع الزرعي النباتي والحيواني وإنشاء قاعدة بيانات شاكلة متكاملة لهم بما يسهل من عملية تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين ومعرفة ما أهم المشاكل التي ممكن ان تتعرض لها وكيفية وضع الخطط الاستراتيجية باستخدام الـGIS لرصد ومكافحة أي آفات زراعية أو قد تصيب قطاع الانتاج النباتي أو الحيواني.

من ناحية أخرى، تحدثت أبو حطب، عن ضرورة القيام بعملية توعية من خلال حملة إعلامية تشمل استخدام كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة قبل البدء بعملية الاحصاء يتم التوضيح من خلالها أهمية عملية الإحصاء وعقد ورشات عمل لشرح الهدف من عملية التعداد الزراعي والاجابة على تساؤلاتهم ودورها في توثيق كل ما يتعلق بالمزارعين في سجلات خاصة يتم التعاطي معها في تسجيل الأضرار خلال الأحداث الجوية أو السياسية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأكدت على ضرورة الاعتماد على قواعد بيانات المزارعين لدى الوزارة التي سيتم بناءها بالنسبة لعملية التغذية الراجعة بعد الانتهاء من المشروع والتي من الممكن الاستفادة منها في الجولات الإرشادية اليومية للمهندسين الزراعيين في المديريات، وبالتالي فما الهدف من عملية التعداد هل أخذ معلومات سريعة أم معلومات تفصيلية فمثلا في قطاع الزيتون لابد من القيام بإحصاء عدد الأشجار وأنواعها في الحيازة الزراعية.

فيما أكد  د نبيل أبو شمالة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، على أهمية مشروع بطاقة مزارع حيث تم حصر ما نسبته 60% من المزارعين وما سيقدمه في حال اكتماله من توفير قاعدة بيانات ضخمة خاصة بالقطاع الزراعي تخدم الوزارة بشكل أساسي والمزارعين والباحثين كما أن بطاقة مزارع بدورها ستسهم في حفظ حقوق المزارعين لدى الوزارة في حال حدوث أي متغيرات سياسية أو ظروف جوية تعرض القطاع الزرعي للضرر.

وشكر أبو شمالة ممثل مكتب الرباعية على التعاون المستمر بينهم وبين الوزارة بما يخدم مصلحة المزارعين مؤكدا سعي الوزارة الدائم لتوفير مشاريع من شأنها التسهيل على المزارعين ودعم صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.