أمد / رام الله / أشاد فهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح بالقرار الفلسطيني بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية عقب اجتماع القيادة الفلسطينية أمس وأمس الأول، لافتا الى شجاعة الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية في مواجهة قانونية ودبلوماسية ستحدم مهما تأخرت.
واعتبر الزعارير أن القرار جاء ليكرس عضوية فلسطين الدولة، كعضو مراقب في الأمم المتحدة، مؤكدا أنه قرار سيادي فلسطيني مستحق منذ عام ونصف، وأن تأجيله جاء لإعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات وعملية السلام، التي تتنكر لها حكومة الاحتلال وتسعى جاهدة لإفراغها من أي مضمون مرتبط بالسلام وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير لشعبنا في دولته المستقلة.
وأضاف نائب أمين سر المجلس الثوري، أن حكومة الاحتلال تعاملت طوال فترة المفاوضات على أساس تقييد الجانب الفلسطيني، وراهنت على ذلك، دون أن تعطي فرصة جدية لنجاح المفاوضات بل قامت بالتنكر للمباديء التي قامت عليها عملية السلام برمتها، وتنكرت لكل الالتزامات التي قطعتها الحكومات السابقة، وحرصت على الائتلاف اليميني الحاكم أكثر من أي قضية أخرى.
واستطرد قائلا: إن توسيع النشاطات الاستيطانية بالعطاءات والبناء ومصادرة الأراضي، ورعاية تعديات المستوطنين باعتبارهم فوق أي قانون، دلائل قاطعة على الرغبة بإطالة أمد الاحتلال والتضييق على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن التراجع عن الإلتزام بالإفراج عن الأسرى القدامى شكل القرار العملي بإنهاء المفاوضات، والتنصل من الإلتزامات المعلنة.
وأكد الزعارير أن محاولة تمديد المفاوضات على رصيد الالتزامات السابقة، هو الطلب غير المباشر من القيادة الفلسطيني بالاقرار بالاحتلال، الأمر الذي لا يقبله أي فلسطيني، وأن القرار الفلسطيني بالمباشرة بالانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية رد حاسم، وأضاف أن القرار الفلسطيني يتجاوز أي ضغوطات أو مؤثرات وينحاز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويشرع الأبواب أمام نضال دبلوماسي وقانوني فلسطيني حافل وطويل، لكنه مؤثر الى درجة الحسم الأممي، لافتا الى ضرورة الإنضمام لكل المعاهدات والبروتوكولات والمنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء والبالغة 63.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
