الزعارير يرفض الخصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة ويضع رؤيته لحل الأزمة

أمد/رام الله : قال القيادي في حركة فتح فهمي الزعارير ، أن المساس براتب الموظف لا يجوز إلا ضمن اللوائح المعمول بها أو بحكم قضائي ، ويطالب بإرجاع بقية الرواتب لموظفي السلطة ، وحل الازمة المالية بشكل وطني ، يتحمل تبعاتها جميع الموظفين ، وليس فقط موظفي قطاع غزة.

وجاء في تصريح مقتضب له وصل (أمد):

"كثر من اخوتي سألوني تكشفا لموقفي من خصم الرواتب عن موظفي غزة.. ولم أعتد التستر في القضايا الوطنية والعامه..وموقفي الخِّصه كما يلي..

1. من حيث المبدأ..انا ضد المساس براتب الموظف أي كان..ما لم يخالف لوائح عقده الوظيفي..او بحكم قضائي.

2. الحكومة التي فاجأت الناس في مختلف المستويات.. فشلت في تبيان حقيقة الموقف وضرورات الخصم والذي اراه من صلب اختصاص وزير المالية من الجانب المالي..و"اللجنة الادارية القانونية" المكلفة للبحث في موظفي القطاع من جانب قانوني.. والمولودة ميته منذ تشكل حكومة التوافق الشكلية.

3. مجلس الوزراء بوزرائه هو من صادق.. لكن وعلى نحو خاص الوزراء من القطاع.. هل هم شهادا بلا رأي..أم ذاتها سياسة الصمت لتجنب اشكال.. ام حفظ مواقع.

4. ماليا.. كان بالامكان تعميم الاجراء على كل موظفي السلطة.. لحين تجاوز الازمة المعلنة كسند تبرير.

5. حركيا وعلى نحو خاص القيادة في الاقاليم والمكاتب..الاستقالات تسيء لفتح اكثر مما تنفع الموظف.. ولا رابط بين السلطة وفتح قانونيا ورسميا.. هذا هم القيادة العليا وليس همكم انتم. اما خلق الرأي العام والتأثير فيه واشهار الموقف الرافض من اي قضية عامه فهو حق وواجب.

5. لا ارى ان الاجتهاد يستهدف حماس ولجنتها الاداراية (حكومة حماس في غزة).. اذا ان شتاموا السلطة المدافعون عن الانقلاب على النظام برمته، من حماس.. لم تمس رواتبهم يوما.

6. الرفض مقبول والنقد محتمل.. لكن التشهير كالعادة يقلل من قيمة فلسطين..الوطن والشعب، ولا يرفع من شأن صاحبه.

الحل.. المقترح..

1. استكمال صرف الراتب بالغاء الاجراء كليا.

2. ان يشكل رئيس الوزراء لجنة "بحث وحل" من المختصين ماليا وقانونيا واداريا...ومن في حكمهم..

أو من ممثلي الاحزاب الرسمية الممثلة في التشريعي وبعض الوزراء من جهة الاختصاص ومختصون.. توضع لديهم التفاصيل.. وترفع توصياتها خلال وقت محدد".