الزعنون يطالب بتبني خطة لفضح الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

أمد/ القاهرة: طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون،  مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، بتبني خطة عمل لفضح الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لينال المجرم جزاء  .

وأضاف الزعنون في كلمة  له أمام أعضاء مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ٢٣ والذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم، بحضور رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس الاتحاد البرلماني العربي نبيه بري،  والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، انه في الوقت الذي ينشغل فيه الكل العربي والعالم بما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا من صراع و اقتتال أوصل الأوضاع الى خطورة بالغة تحقق بمستقبل منطقتنا وامتنا فان اسرائيل ماضية في مخططاتها للنيل من المسجد الاقصى وتنفيذ سياسة تطهير عرقي ترميل قيام دولة يهودية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود ١٩٦٧ كما توافق عليه العالم وأقرته قرارات الشرعية الدولية .

واوضح الزعنون، ان التغول الصهيوني بلغ مداه ولم تعد حكومة التطرّف والعنصرية برئاسة " نتنياهو" تحسب اي حساب لردات الفعل على ما ترتكبه من فظائع وجرائم كما حدث في حروبها الثلاث على قطاع غزة وحربها الإرهابية ضد اهلنا في الضفة الغربية والقدس وتدنيسها وتهويدها للمقدسات الاسلامية والمسيحية وما تجريه من حفريات تحت المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف والمحاولة في تقسيمه مكانيا وزمانية وحماية المستوطنين ليرتكبو الجرائم وعمليات الاذلال والحرق والقتل بحق شعبنا .

وقال، ان إعدام الشاب عبدالفتاح الشريف في الخليل امام كاميرات الصحافة وبدم بارد وما تلاه تصريحات رسمية إسرائيلية لعدم تجريم الجندي القاتل وإطلاق سراحه، لهو دلالة واضحة ان المجتمع الاسرائيلي اضحى يميل بوتيرة متسارعة نحو اليمين المتطرف من خلال أيدولوجية منحرفة تعتمدها مؤسسات وشخصيات رسمية ورجال دين يهود جوهرها التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وبشكل علني .

ونوه الزعنون، ان سياسة تهويد القدس والإعدام خارج القانون والهدم الواسع للمنازل وخطف المواطنين تحاول اسرائيل خداع العالم وشرعنتها بقوانين عنصرية اعتمدتها الكنيسيت تستوجب تدخلا مدروسا من برلماناتنا وبرلمانات العالم لفضحها واتخاذ إجراءات عملية ضد الكنيسيت ومن نماذج تلك القوانين المقرة او المدرجة على جدول أعمالها والتي تصل الى ٣٩ مشروع قانون منها التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون تشديد العقوبات بحق رماة الحجارة لتصل عقوبتها ما بين ١٠ أعوام الى ٢٠ عاما، وقانون يقضي بطرد عائلات الشهداء ومنفذي العمليات الى قطاع غزة والأراضي السورية، وقانون اسرائيل دولة قومية لليهود وما يطلق عليه قانون العودة الذي يمنح اليهود حصرا حق الهجرة الى اسرائيل ويعتبر غيرهم بمنفيهم فلسطيني القدس الشرقية مقيمين فيهايمكن طردهم منها وعمليا قامت الحكومات الاسرائيلية بتطبيق ذلك لتفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين .

واكد، ان هذه القوانين من الصعب على العقل الإنساني السوي ان يتصورها فهي ترسم الوجه الاسرائيلي العنصري البشع من تطرف ديني صهيوني ارهابي، مضيفا ان هناك دول وجهات دولية ما زالت تقبل بالخدعة التي تعتبر اسرائيل دولة ديمقراطية ونرى قادة اسرائيل وأعضاء الكنيست يتجولون بحرية في العالمتين غطاء الغطاء .

وشدد الزعنون خلال كلمته، اننا على ثقة انامتنا العربية انها ستوفر كامل الدعم والمساندة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي يجوب دول العالم للمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وطاب الحماية الدولية الفورية لشعبنا من خلال مجلس الأمن، بالاضافة الى حشد التأييد الكافي لعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

واكد، ان الشعب الفلسطيني عصي على الكسر ومتمسك بحقوقه المشروعة في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال ويضرب اروع البطولات في التضحية بالنفس، مثمنا دور حركة المقاطعة الدولية B.D.S التي قضت مضاجع النظام العنصري في اسرائيل والتيتشق طريقها لمحاصرة العنصرية والعدوان الذي تمارسه اسرائيل دون رادع.

وقال، اننا على يقين ان امتنا العربية وفِي الطليعة منها برلماناتها ستدعم مقاطعة اسرائيل بشكل حازم على غرار ما تم في تجربة النظام العنصري البائد في جنوب افريقيا .

وبدوره اطلع الزعنون الوفود على مستجدات الوضع الداخلي الفلسطيني ونتائج الحورات مع حركة حماس بهدف إنهاء الانقسام وازالة اسبابه وتشكيل وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، خاصة واننا مقبلون لحشد دعم لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية .

حضر بجانب رئيس المجلس، أمين سر المجلس محمد صبيح،  والاعضاء، انتصار الوزير، وزهير صندوقة، وحسين ابو شنب، وعمر حمايل،  والمستشار اول مهند العكلوك ،وممدوح سلطان من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.