الزهار: شارع "الجكر" ضرورة أمنية لمنع تسلل المواطنين..ولا تعديل وزاري دون موافقة حماس

أمد/ غزة: قال القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار، أن العلاقة بين مصر وحماس لم تشهد أي تحسن منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد اعلان وقف اطلاق النار الدائم الذي أفضى لوقف الحرب على قطاع غزة بعد مفاوضات غير مباشرة عسيرة خاضتها القاهرة بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال.

وأعتبر الزهار في حديثه لموقع لـ"راية"، أن فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل ربما سينعكس ايجابيا على المواطنين، مشيرا الى رغبة حركته في تطوير العلاقة مع السلطات المصرية بما لا يضر بمصلحة برنامج المقاومة والأمن المصري.

وشدد الزهار أن موقف حركته دائما اقامة علاقات ايجابية وطيبة مع كل الطيف العربي حولها، رغم تلفيق الاعلام المصري تهم ضد حماس وصلت بعضها للمحاكم التي قالت رأيها فيها، بشكل ايجابي أكد براءة الحركة من التهم المنسوبة لها في اشارة لقرار القضاء المصري الغاء تصنيف حركة حماس كمنظمة ارهابية، الموقف الذي أثنت عليه الحركة الأسبوع المنصرم.

لسنا في صورة تغيير وزاري

وأكد القيادي الحمساوي أن حركته ليست في صورة ما يتداول اعلاميا عن رغبة الرئيس أبو مازن اجراء تعديلات جديدة على حكومة التوافق.

وبيّن الزهار أن حكومة التوافق لن تحمل نفس الصفة في حال اجراء تعديلات دون العودة للتوافق الوطني، مشيرا الى أن حركة حماس

ليست شريكة في حكومة التوافق، واذا فشلت في خططها سيعلن الجميع بما فيهم حماس رأيهم فيها.

الأنروا، التشريعي، الجهاد

وبخصوص العلاقة مع حركة الجهاد الاسلامي، أكد الزهار أن علاقة حركته مع الجهاد في تطور مستمر، وسيعلن عن المزيد في وقته.

واعتبر أن حركة حماس فعلت دور المجلس التشريعي بكل الوسائل، منوها ان الفصائل لا ترسل نوابها للتشريعي في اشارة لتحميل الكتل البرلمانية الاخرى مسؤولية تعطيل عمل السلطة التشريعية.

وقال الزهار أن محاولات عودة الفلتان يقف خلفها الاحتلال وعملاءه، وهي قضية امنية وقانونية بعيدا عن السياسة، مشيرا أن الحيطة واجبة.

وقال أن قرارات الأونروا تقليص خدماتها، موقف غير مقبول على الاطلاق، معتبرا أن الغرب يسعى الى التخلص من ملف الأونروا باعتبارها مكلفة له اخلاقيا وماديا من خلال تقليص خدمات الأونروا، ولأن هذه المؤسسة دليل على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني عام 48،

ما هي المفاوضات المقبولة؟

وأكد الزهار ان حركته لا تؤمن بطريقة المفاوضات التي بدأت عام 1991، باعتبار أن أي عمل يتناقض مع العقيدة السياسية والأمنية لحركته غير مقبول، وان ما يأتي لمصلحة الشعب الفلسطيني دون المساس الثوابت الفلسطيينة سيخضع للدراسة.

وفيما يتعلق بالشارع الذي تقيمه كتائب القسام بموازاة السياج الحدوي على طول حدود القطاع، شدد الزهار على أنه ضرورة أمنية لمنع  تسلل المواطنين، ومنع قدوم عملاء من الداخل المحتل، فضلا عن كونه مطلب اقتصادي لاستغلال الأراضي حول الشارع شرقا وغربا.