السبعاوي الذي طالب الرئيس عباس بالرحيل يسرد اسباب اعتقاله

أمد/ رام الله : قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأهلية للتأمين محمد السبعاوي مساء الأحد إنه لا علاقة بين اعتقاله من قبل الشرطة الأسبوع الماضي وقضية أرض الإرسال التي تحاول السلطة مصادرتها دون أي وجه حق من آلاف المساهمين في الشركة".

وسرد السبعاوي على صفحته في "فيس بوك" تفاصيل ما قال إنها "وقائع شراء أرض الارسال، والتي توضح الظلم الصارخ الذي وقع على الشركة وألحق بها أفدح الأضرار المعنوية والمادية (..) وإنه لا علاقة بين اعتقالي التعسفي وقضية الأرض إلا اذا كان الرئيس يريد إرهاب القضاء".

وكانت الشرطة اعتقلت السبعاوي الاثنين الماضي من مقر الشركة في حي المصيون بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ويأتي استدعائه على خلفية اتهامه لعناصر من حرس الرئاسة باقتحام مقر الشركة قبل نحو أسبوعين أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لرام الله.

وكان السبعاوي طالب برحيل الرئيس عباس قبل نحو أسبوعين بعد اعتلاء عناصر من أجهزة الأمن لمقر الشركة بهدف تأمين تغطية زيارة الرئيس الفرنسي للمنطقة دون إذن الشركة.

لمن يريد معرفة قصة أرض الارسال التي يحاول الرئيس دون وجه حق مصادرتها من آلاف المساهمين في شركة المجموعة الأهلية للتأمين:

1. بتاريخ 30/5/1999 تم تفويض قطعتي الأرض رقم 656 و657 من حوض الاذاعة رقم 10 من أراضي البيرة الموحدتين فيما بعد بالقطعة رقم (721) الى الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية المملوكة لدولة فلسطين، وذلك من قبل وزارة الأشغال العامة والاسكان مقابل مبلغ 1,515,300 دولار أمريكي، وهو السعر الحقيقي في ذلك الحين لقطعتي الأرض، وقد تم تحرير شيكات بالمبلغ المذكور من قبل الشريك الفلسطيني باسم وزارة الاسكان وتم توريد قيمتها لخزينة الدولة .

2. بموافقة الجهات الرسمية المعنية وبتاريخ 23/03/2004 تنازلت الشركة الفلسطينية عن حقها في تفويض القطعتين المذكورتين لصالح شركة المجموعة الأهلية للتأمين مقابل نفس الثمن الذي دفعته الشركة المذكورة.

3. بتاريخ 6/04/2004 قام وزير العدل رئيس سلطة الأراضي في ذلك الحين بتفويض القائم بأعمال مدير دائرة المساحة العامة بالتنازل عن قطعتي الأرض المذكورتين لصالح المجموعة الأهلية للتأمين، وبالفعل ومن خلال صفقة عقاريه أقرت فيها سلطة الأراضي بقبض كامل الثمن تم التنازل عن قطعتي الأرض لاسم المجموعة الأهلية للتأمين، وتم توحيدهما فيما بعد تحت رقم (721) بمساحة اجمالية تبلغ 5,053 متر مربع وصدر كوشان طابو باسم المجموعة وفق معاملات تمت في وضح النهار وفوق الطاولة .

4. رصدت المجموعة الأهلية للتأمين مبلغا ضخما لإنجاز صرح حضاري لا مثيل له على قطعة الأرض المذكورة كان سيستخدم أيادي عاملة كبيرة ويخدم عجلة الاقتصاد في البلد، بمعنى أنها لم تشتري الأرض للإتجار بها، وانما لاستغلالها بشكل يعود بالنفع على الوطن، ويسهم في تطوره، وكان على السلطة الوطنية الفلسطينية التسليم بحقيقة شراء المجموعة الأهلية للأرض بحسن نيه، وبدل أن تتحالف كافة أجهزتها وأذرعها لفسخ عملية البيع كان عليها، معاقبة الجهة أو الجهات الرسمية التي نقلت ملكية الأرض للمجموعة اذا ثبت أنها خالفت القانون، عند اقدامها على بيع الأرض للمجموعة وقبض ثمنها ، لا أن تتحالف كل أذرعها ضد المجموعة الأهلية للتأمين وتحولها الى كبش فداء، فلو كانت المجموعة الأهلية للتأمين تعلم أنها ستواجه مثل هذا المصير لما أقدمت على شراء الأرض ، وكانت ستشتري في ذلك الحين قطعة أرض في مكان آخر لإقامة مشروعها .

5. ان محاولة فسخ عملية البيع ألحق وسيلحق بالمجموعة الأهلية أضرار فادحة، لسبب لا ذنب لها فيه، وأن العدل والانصاف يقضيان بالتوقف عن محاولة فسخ عقود البيع واسترداد الأرض، والابقاء على الوضع كما هو عليه الحال واعطاء فترة زمنية محددة للمجموعة لانجاز مشروعها على الأرض، أو تعويضها عن الأرض بسعر اليوم وليس بسعر تاريخ الشراء، أو منحها قطعة أرض بديله في أي مكان تعادل في قيمتها قيمة الأرض بسعر اليوم ، هذا هو الحل العادل ، الذي يعيد الحق لأصحابه .

6. بعد أن شرعت المجموعة الأهلية بإعداد المخططات لإقامة سوق تجاري ضخم رصدت له مبلغ 25,000,000 دولار أمريكي، وأنجزت مخططات هذا المشروع لاقامته على أرض الارسال وباشرت بالعمليات الأوليه للشروع في عملية البناء فوجئت في اوائل عام 2005 بقيام قائد قوات الأمن الوطني بارسال جرافة للموقع قامت باقتلاع اللافتة والسياج الذي أقيم حول الأرض وأمر الشركة بالتوقف عن القيام باية أعمال على الأرض، اثر ذلك وبتاريخ 12/01/2005 أقامت المجموعة الأهلية للتأمين دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد قائد الأمن الوطني لمنعه من معارضة المجموعة في حقوق ملكيتها وتصرفها بأرض الارسال ، وصدرقرار بتاريخ 19/5/2005 ضد المدعى عليه يقضي بمنعه من معارضة المجموعة في حقوق ملكيتها وتصرفها بالأرض .

7. الا انه وبتاريخ 4/5/2005 أصدر وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور محمد اشتية قراراً يقضي بالغاء تسجيل الأرض باسم المجموعة الأهلية للتأمين والغاء التفويض الصادر للشركة الفلسطينية للخدمات ، مستندا في ذلك الى القرار الصادر عن رئيس السلطه الانتقالي السيد روحي فتوح والقاضي بتحويل أرض الارسال الى منتزة قومي وحديقة عامة، اثر ذلك أقامت المجموعة الأهلية دعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن في هذا القرار، وقررت محكمة العدل الغاء وابطال القرار المذكور .

8. بتاريخ 27/9/2005 قرر مجلس الوزراء الغاء وابطال معاملة تسجيل الأرض باسم المجموعة الأهلية وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية لدراسة استملاك قطعة أرض في منطقة الارسال، اثر ذلك توجهت المجموعة الأهلية بتاريخ 01/10/ 2005 بدعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن في هذا القرار، وقررت المحكمة بتاريخ 07/03/2007 الغاء وابطال قرار مجلس الوزراء المذكور.

9. لم تتوقف محاولات السلطة لانتزاع أرض الارسال عند هذا الحد بالرغم من أنها هي من تنازل عن الأرض باسم المجموعة الأهلية للتأمين وأقرت بقبض الثمن ، فأقدمت وبتاريخ 28/8/2006 على اقامة دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد المجموعة الأهلية للتأمين والشركة الفلسطينية للخدمات، ممثلة بفخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الوزراء ووزير المالية يمثلهم عطوفة النائب العام، بموضوع ابطال وفسخ العقود والتصرفات على أرض الارسال وابطال سندات التسجيل، هذا مع أن ما تم بشأن أرض الارسال هو في حقيقة الأمر بيع وليس تفويض أو تخصيص وفقا لادعاء الجهة المدعية.

10. بتاريخ 4/1/2012 أصدرت محكمة بداية رام الله قرارها في الدعوى سالفة الذكر والقاضي بابطال عقد البيع لقطعتي الأرض موضوع الدعوى وابطال عقد التفويض بين الشركة الفلسطينية للخدمات ووزارة الاشغال العامة والاسكان، واعادة تسجيل قطعتي الأرض باسم المدعية الثالثة (خزينة السلطة الوطنية/ وزارة المالية) وشطب اسم المجموعه الأهلية من صحيفة تسجيل قطعتي الأرض .

11. لم تقبل المجموعة الأهلية بهذا الحكم الذي جاء مخالفاً للقانون ولما استقر عليه القضاء ، فطعنت به لدى محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم (68/ 2012) ، حيث أثار وكلاؤنا دفوع عديد في مواجهته ، وطالبوا بفسخه والابقاء على قطعتي الأرض باسم المجموعة الأهلية ، والقضية ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف .

12- مرفق صورة شهادة الطابو الخاص بقطعة أرض الارسال الصادر عن السلطة الفلسطينية.