السعودية: الملك سلمان يمدد المبادرات الحكومية الخاصة بتخفيف آثار كورونا

الرياض: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس، أوامر ملكية تقضي بتمديد المبادرات الحكومية الرامية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا عن الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

ويستهدف التمديد الإضافي للمبادرات وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“؛ ”تحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة“.

وتشمل المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها: دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص عبر نظام ”ساند“، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، إضافة إلى رفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

وتضمنت المبادرات الممدة احتساب توظيف المواطن السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، ثم استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

وقضت الأوامر الملكية كذلك بتمديد مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة.

ومددت الأوامر الملكية كذلك، مبادرات تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك، لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقا، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرا) إضافيا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.

ويستفيد من المبادرات الممدة غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي المحدد بشهرين، من خلال تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموالهم، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020.

وتقول وكالة ”واس“؛ إن هذه الخطوة تأتي امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عنهم من الآثار المالية والاقتصادية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السعودية منذ بداية أزمة كورونا عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال.

كما شَكلت عددا من اللجان الوزارية بإشراف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدراسة آثار وتداعيات أزمة كورونا وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما، بحسب وكالة ”واس“ الرسمية.