السعودية الهذلول تقول اختراق متعاقدين أمريكيين لهاتفها أدى لاعتقالها

واشنطن – رويترز: كشفت أوراق دعوى قضائية رفعت أمام محكمة أمريكية، أن ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة اتهمت ثلاثة متعاقدين سابقين بالمخابرات الأمريكية باختراق هاتفها بشكل غير قانوني، مما كان له دور رئيسي في اعتقالها وتعذيبها لاحقا في السعودية.

وكانت لجين الهذلول قد ساعدت في قيادة حملة تطالب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، من خلال نقل بث مباشر لها وهي تنتهك الحظر المفروض على قيادة النساء، والذي تم رفعه في عام 2018.

وأمضت الهذلول ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بالسعودية، وهي ممنوعة حاليا من مغادرة المملكة. ورُفعت الدعوى نيابة عنها يوم الخميس في محكمة اتحادية في ولاية أوريجون من قبل مؤسسة إلكترونك فرونتير غير الهادفة للربح.

وزعمت الدعوى أن عملية المراقبة التي أدارها المتعاقدون السابقون وشركة دارك ماتر المتخصصة في الأمن السيبراني في الإمارات أدت إلى اعتقال أجهزة الأمن الإماراتية للهذلول.

ومن هناك تم تسليمها على متن طائرة خاصة إلى السعودية "حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها" بحسب الدعوى.

وكان تحقيق أجرته رويترز عام 2019 واستشهدت به الدعوى القضائية قد كشف أن الهذلول كانت هدفا في عام 2017 لفريق من المرتزقة الأمريكيين الذين كانوا يراقبون المعارضين نيابة عن الإمارات في إطار برنامج يسمى (بروجيكت ريفين)، والذي صنفها على أنها تهديد للأمن القومي واخترق هاتف آيفون الخاص بها.

ونقلت الدعوى القضائية عن الهذلول قولها إنها كانت تتعرض للتعذيب عندما أشار محققون إلى اتصالات علموا بها على ما يبدو من خلال "ولوج غير قانوني" إلى هاتفها.

ونفى مسؤولون سعوديون تعذيب الهذلول وقالوا إنها حصلت على محاكمة عادلة. ولم ترد السفارتان السعودية والإماراتية في واشنطن فورا على طلب للتعليق.

وفي تسوية منفصلة مع ممثلي ادعاء اتحاديين في الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول فيما يتعلق بتهمة قرصنة، اعترف المتعاقدون السابقون مارك باير وريان آدامز ودانييل جيريك بإجراء عمليات مراقبة لحساب الإمارات، بما يشمل اختراق هواتف محمولة.

ولم يرد ممثلون عن جيريك وباير وآدامز ودارك ماتر فورا على طلبات للتعليق.

وقالت الهذلول في بيان "لا ينبغي لأي حكومة أو فرد التهاون مع إساءة استخدام برامج التجسس لتقويض حقوق الإنسان".

وأضافت "هذا هو السبب في أنني اخترت الدفاع عن حقنا الجماعي في الاستخدام الآمن للإنترنت والحد من الانتهاكات الإلكترونية للسلطة المدعومة من الحكومة".