السعودية وولادة المملكة الثالثة

كل المؤشرات تؤكد أن النفوذ الأمريكي سيزداد ويتمدد أكثر مما هو عليه في الجزيرة العربية بعدما بدأت تتلاشى كاريزما الملوك التقليدية في دول ومشايخ وأميريات الخليج العربي، وصعود جيل من الشباب إلى سدة الحكم في العديد من هذه الإمارات والمشايخ، هذا الشباب الذي يحاول الخروج أو التمرد على الهوية والنمطية التقليدية للملوك والأمراء السابقين، وهوية الدولة الكلاسيكية، هو ما تم في الإمارات العربية المتحدة، وقطر على وجه التحديد حتى راهن اللحظة، ومما يؤكد ذلك الإنقلاب العام أو الإنقلاب على النمط الكلاسيكي والمفهوم الكلاسيكي التقليدي لآليات ومنهجية الحكم في السعودية بعد تولي الملك سلمان الحكم، واجراء العديد من التغييرات الجوهرية في هذه التقاليد والأعراف المتعارف عليها، بدءًا من تنصيب ابنه وليًا للعهد واطلاق يد هذا الأمير الشاب بالحكم الفعلي مدعمًا بسلطة الملك الدستورية والشرعية، والتي من خلالها يتم تهيئة البيئة المناسبة لولي عهده للقبض على مقاليد الحكم والسلطة، وحمايته من أي تكتلات أو موازين قوي بالأسرة الحاكمة وورثة الملك عبد العزيز، وكذلك من أباطرة وممالك المال والإقتصاد والإعلام، حيث استطاع الأمير الشاب أن أن يتجه بالرأي العام السعودي والعربي وكذلك الإسلامي بمنحى الإصلاحات والحريات وفق خطة واستراتيجية ممنهجة، بداية من منح المرأة السعودية بعض الحريات المجتمعية ومن المتوقع المزيد من هذه الحريات التي يمكن قراءة عمقها بأنه قوض وحجم السلطة الدينية في السعودية وهي الخطوة الأهم بالنسبة له والتي من خلالها حجم وأخمد أي اثارة للرأي العام، أو الفعل الديني المؤثر بالرأي العام، إذن فهو انطلق من المؤسسة الدينية دون إثارة أي صخب أو زلزلة وبطنها بالحريات المجتمعية، وسيطر على القوى الدينية النافذة والمؤثرة بالسعودية أولًا دون أن يعلن عن المساس بهذه الرمزية أو بعلماء الدين، ويتوقع بالمستقبل القريب الإستمرار في هذا الاتجاه وتحرير السعودية من مفاهيميها ونمطيتها وهويتها العقائدية عبر رزنامة حريات عامة مجتمعيةومن ثم بدأ العمل بالعوامل الأخرى المهمة وهي الاقتصاد، الإعلام، والجيش، وتقويض أركان الأسرة المالكة، وتفتيت تكتلاتها القوية، والانطلاق للعمل على إعادة صياغة الدستور السعودي المتوقع انتقال هادئ للسلطة من أسرة عبد العزيز إلى أسرة سلمان أو ربما أسرة محمد وأبنائه وليس أخوته كما هو بالدستور السعودي، هذا يتزامن مع تنامي وتمدد النفوذ الأمريكي في السعودية والمنطقة أكثر مما هي عليه. 
أما على المستوى الإقليمي فالقراءات السياسية توضح أن الأمير محمد بن سلمان يحاول تأجيج الصراع المذهبي في المنطقة، والسعي لتشكيل حلف أو تحالف مع الدول العربية والإسلامية بشكل أشبه بإطار منظم ومهيكل وذو شخصية لمواجهة إيران والقوى المتحالفة معها، وربما برز هذا الحلف بشكل جلي وأكثر وضوحًا في الأزمة القطرية الأخيرة وهو حلف على قواعد مختلفة عن الحلف ضد اليمن، فالحلف الذي واجه قطر كان موجه ضد دولة سنية، وعليه كان هو الاختبار الحقيقي لسعودية ووفق نتائجة سيتحرك الأمير محمد مستقبلًا في توطيد وتمتين هذا الحلف الذي سيكون مدعمًا أمريكيًا وأوروبيًا وربما إسرائيليًا بما أنه يواجه الحلف الإيراني الذي تم صياغته وبلورته بعد الأزمة السورية، وخرج أكثر قوة من خلال دعم وشراكة روسيا، خاصة وأن النظام السوري خرج منتصرًا وهزمت أهداف الخليج والسعودية في سوريا، وبناءً عليه فإن المستقبل والتحركات السعودية واستدعاء سعد الحريري وتقديمه استقالته من الرياض، ومهاجمته للسعودية وحزب الله هي مقدمة الحرب ضد لبنان، حيث لا يمكن للولايات المتحدة والسعودية في الوقت الراهن توجيه ضربات مباشرة لإيران تخلط أوراق المنطقة المخطط لها، كذلك لن تسمح روسيا بتوجيه ضربه لإيران مباشرة، خاصة وأن اليوم إيران حليفتها القوة في المنطقة، وشراكة فاعلة في المنطقة. أي ما يمكن الحديث عنه حلف سعودي أمريكي، بمواجهة حلف روسي إيراني.
إذن فالسعودية والأمير محمد بن سلمان في طريق وخطوات حثيثة نحو مملكة (الجيل الثالث) والمملكة الثالثة التي تنتهج سياسات واستراتيجيات مختلفة وبعيدة عن الإستراتيجيات التقليدية المتعارف عليها.