السفيرة ناصر تخاطب جهات أممية لمطالبتها بوقف جرائم الإحتلال الاسرائيلي

أمد/ نيويورك: بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، اليوم الجمعة، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (أنغولا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول حالة عدم الاستقرار في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

ذكرت ناصر في هذه الرسائل أن  استمرار  مثل هذه الأعمال غير القانونية لاتدع مجالا للشك أن إسرائيل تفسر استمرار تقاعس المجتمع الدولي باعتباره إشارة إلى أنه يمكن لها أن تستمر في احتلالها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني دون عواقب.

وأشارت إلى الجريمة الفظيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال عند ما يسمى  بـ "مفترق غوش عتصيون" في الضفة الغربية المحتلة، يوم 4 آذار/ مارس الجاري بإطلاقها وابلا من الرصاص على سيارة  أماني حسني سباتين(الأم لأربعة أطفال)، 34 عاما، ما أدى الى استشهادها. وزعمت قوات الاحتلال أنه "عثر على سكين" في سيارتها.

وأضافت ناصر أن إسرائيل قتلت أكثر من 192 فلسطينيا، من بينهم 43 طفلا و 9 نساء، منذ أكتوبر 2015.

وذكرت أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، عندما أطلقت السلطة القائمة بالاحتلال عدوانها الأخير ضد الشعب الفلسطيني، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى وقف عمليات القتل غير المشروع، واوضحت أن تحقيقاتها وجدت أن، " لايقل عن أربع حوادث  تعرض فيها فلسطينيون لإطلاق النار بشكل متعمد على أيدي القوات الإسرائيلية على الرغم من أنهم لم يشكلوا أي خطر وشيك على الحياة"..

وتابعت: لقد ذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة  في 27 اكتوبر2015،  أن" ثمة أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية  في بعض الحالات ضربت بالقواعد القانونية عرض الحائط ولجأت الى تدابير مفرطة وغير قانونية ".

وأضافت: نحن نرى وعلى نحو متزايد أن القوات الإسرائيلية تزدري المعايير الدولية بلا أدنى اكتراث  وذلك  بإطلاق النار بقصد القتل في حالات غير مبررة كليا، ومن الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية قتل قوات الاحتلال في 26 تشرين الأول/ اكتوبر 2015 سعد محمد يوسف الأطرش، 19عاما ، في البلدة القديمة من الخليل،  "بينما كان يحاول إبراز بطاقة هويته بناء على طلب  جندي إسرائيلي، وقد صنفت الشرطة الإسرائيلية الحادثة بأنها "محاولة طعن" بيد أن شاهدة عيان كانت تراقب الحوادث من شرفة منزلها قالت إن الشاب لم يكن يشكل أي تهديد عندما أطلق عليه الرصاص.

وأردفت: وأوضحت شاهدة العيان أن قوات الاحتلال اطلقت عليه ست أو سبع رصاصات وظل ينزف بغزارة لمدة 40 دقيقة وهو ملقى على الأرض ولم يقدم له الجنود أية اسعافات طبية، كما ذكرت أنها رأت الجنود وهم يحضرون سكينا ويضعونه في يد الرجل الذي يحتضر، ثم وضعوه على نقالة ودفعوه باتجاه سيارة اسعاف ولكنهم لم يدخلوه فيها، وقد بدا مصفرا تماما وأظن أنه فارق الحياة في تلك اللحظة، وقد أبقوه  أمام سيارة الإسعاف لمدة 20 دقيقة أخرى قبل أن يضعوه في السيارة وينطلقوا به.

وتابعت ناصر: كما وثقت منظمة العفو الدولية قتل قوات الاحتلال  فادي علوان، 19عاما، وهو من العيسوية في القدس الشرقية المحتلة، في 4 اكتوبر 2015، "وذلك في عملية إعدام خارج نطاق القضاء بشكل واضح.

وأضافت: من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية إنه كان يحمل سكينا في يده عندما أطلقت عليه النار." ولكن فيلم يصور الحادثة أظهر عملية مطاردة من قبل مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين قبل وصول قوات الاحتلال الى  مكان الحادث وأطلاق النار عليه من مسافة بعضة أمتار بدون محاولة اعتقاله، وهلل المتطرفون الإسرائيليون وهو يرقد جثة هامدة على الأرض.

وذكرت ناصر أن هاتين الحادثتين ليست سوى مثالين على القتل بدم بارد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ما ذكرته منظمة العفو الدولية أنه " من المؤسف  توظيف آليات التحقيق في إسرائيل من أجل تكريس الإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير القانونية للفلسطينيين على أيدي قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية." وأن "... القتل العمد للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".

وقالت: بما أنه قد ثبت أنه  في أكثر من 90 في المئة من الحالات لا تدين السلطة القائمة بالاحتلال مرتكبي هذه الجرائم، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك وفقا للقانون الإنساني الدولي لمحاسبة إسرائيل على جميع هذه الأعمال غير القانونية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت احتلالها. وكما ثبت على مر التاريخ، فإن المساءلة هي بالتأكيد رادعا لاستمرار ارتكاب هذه الجرائم.

وأشارت ناصر الى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها روبرت بيبر، نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. يوم 9 مارس 2016، في إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016، أكد فيها أن 1.6 مليون فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة في حاجة إلى مساعدات غذائية، وحوالي 1 مليون منهم في قطاع غزة وحدها وهو رقم مخيف في سياق هذا الاحتلال غير المشروع لنصف قرن.

وقالت: لقد ذكر بيبر أن حوالي 90،000 شخص ما زالوا مشردين داخليا من حرب 2014 ضد غزة ويحتاجون إلى مساعدات  كبيرة. وأوضح  أن "اسرع وسيلة لإنهاء عمليات المساعدات الانسانية في فلسطين هي إنهاء الاحتلال"، هذه الحقيقة يجب أن تسمع بصوت عال وواضح ويجب أن تظل على رأس أولويات المجتمع الدولي لتحقيقها في نهاية المطاف، والمساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلا عن إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف وايجاد حل عادل لقضية فلسطين في كل جوانبها.

واختتمت ناصر رسائلها بمطالبة  المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تعبئة الإرادة السياسية اللازمة للعمل من أجل تحمل مسؤولياته وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة العديدة ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الحرية والاستقلال في دولته فلسطين وعاصمتها  القدس الشرقية.