السفير الروسي في الكويت: نؤيد التسوية السياسية لملف حقل "الدرة" المتنازع عليه

الكويت: جدد السفير الروسي لدى الكويت، فلاديمير جيلتوف، التأكيد بأن بلاده تؤيد التسوية السياسية لملف حقل "الدرة"، المتنازع عليه بين إيران من جهة، والسعودية والكويت من جهة أخرى.

وقال جيلتوف في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، إن "أزمة حقل "الدرة" على قدر كبير من الأهمية، وهي من القضايا الجوهرية في المنطقة"، مشددًا على ضرورة التسوية السياسية لهذه الأزمة ولا خيارات أخرى، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه "تم التطرق في الاجتماعات الروسية - الخليجية التي جرت، أخيرا، لأزمة حقل "الدرة"، مشيرًا غلى أن "الكويت، تولي هذا الموضوع أهمية قصوى، وروسيا أجرت مباحثات بشأنه".

ونفى جيلتوف أن "تكون الكويت، قد طلبت من روسيا، القيام بدور الوساطة لحل هذا الملف"، مؤكدًا أن "الموضوع مطروح من جانب الأصدقاء الكويتيين، ويجري النقاش حوله في الاجتماعات والتنسيق بين روسيا ودول الخليج، و في إطار العلاقات الثنائية بين الكويت وروسيا".

وفي 3 من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت السعودية والكويت، في بيان مشترك، "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن "للكويت والمملكة العربية السعودية، وحدهما الحق في ثروات حقل "الدّرة".

وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل "الدرة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل "الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

من جهتها، وجّهت المملكة العربية السعودية، رسالة إلى إيران، بشأن المنطقة البحرية، التي يقع فيها حقل "الدّرة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية، تأكيده أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدّرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".

وقبل هذا التصريح بأيام، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن "بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "قضية حقل أرش(الدرة) النفطي، قانونية وليست قضية يريد أحد إثارة الجدل بشأنها في وسائل الإعلام".

وقال عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة "يوم الصحفي" في وزارة الخارجية، إنه "تحدث مع وزير خارجية الكويت، مرتين في هذا الصدد"، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية وتسوية ملف حقل "الدرة" مع الكويت والسعودية عبر الحوار، بحسب قوله.

وأكد أيضا أنه "يجب متابعة هذه القضية من خلال الدبلوماسية والمفاوضات القانونية وليس من خلال الجدل الإعلامي"، قائلا: "من المهم بالنسبة لنا ألا نفقد أيًا من مواردنا".