تاريخ النشر: 2020-12-03 | 16:58
تاريخ النشر: 2020-12-03 | 16:58
رام الله: قال د. لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية إن تنفيذ وتطوير الخطة التنموية لتغطية الاحتياجات اللازمة لعام 2021 بحاجة علي الأقل 3 مليارات دولار منه حوالي 50% لتغطية الحاجات التمويلية البالغة علي الأقل مليار و600 مليون دولار من المبلغ الإجمالي لدعم الموازنة العامة.
كما وأكد السقا خلال تصريحات، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن السلطة بحاجة الي تشجيع إقامة إقتصاد أكثر توجها نحو السوق؛ من خلال وضع استراتيجية للتنويع نحو تكثيف النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني، وتحسين جودة صادرات، وتشجيع تنظيم المشاريع وريادة الأعمال المحلية، وتعزيز المنافسة، وتصدير منتجات جديدة، وتعزيز عوامل الإنتاج، وتحسين التخطيط المدني و تحسين إدارة الموارد الطبيعية.
وأضاف السقا: "إن إيرادات السلطة خلال عام 2020 كنت ضعيفة جدًا، وكان من أهم هذه الأسباب جائحة كورونا، والتي تسببت بخسائر القطاعات الاقتصادية، والتي تقارب 3 مليارات دولار في جميع القطاعات بلا استثناء، وأن 60 % من المنشآت الاقتصادية تضررت بشكل مباشر وغير مباشر.
وتابع: "تأثرت بشكل كلي وجزئي نتيجة للإغلاقات والبروتوكولات والإجراءات الصحية وبالتالي أدت الي تعطل إنتاجية هذه المؤسسات؛ ما أدي الي إنعكاس مباشرة على العجلة الاقتصادية والتي تركت آثارًا سلبية".
وقال السقا: "إن لكن أولويات حكومة د. محمد اشتية هي الحفاظ على صحة المواطن، فكل الإجراءات التي إتخذت كانت لصالح الانسان، والمواطن الفلسطيني فركز علي مجال رعاية صحية ودعم المستشفيات، والقطاعات الصحية الاخر، والإجراءات الوقائية لإنقاذ العنصر البشري، وأيضًا استطاعت الموازنة بين القطاعات الاخر بحيث تستمر عاجلة دوران الاقتصاد الوطني".
وبين السقا، أن سياسة حكومة د.اشتية كانت تعمل علي توازن بين إجراءات الحكومة الوقائية والوضع الاقتصادي، حيث سمحت وقدمت الدعم بقدر الإمكان بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من المنشآت والتي استطاعت علي الأقل العمل بنسبة 50 % من طاقتها الإنتاجية.