امد/ الرباط: قررت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، طرد مواطنين أجنبيين من أراضي المملكة، أحدهما من جنسية تركية، على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء في المغرب، لصالح منظمة العفو الدولية (غير حكومية)، "دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية".
وقال بيان لوزارة الداخلية، إن السلطات المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية، عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق معها.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال "محمد السكتاوي" المدير العام لمنظمة العفو الدولية في المغرب، إن ما قامت به الداخلية المغربية "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويتناقض مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما يتناقض مع القول بأن المغرب له إرادة قوية لتصحيح أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد".
وأضاف السكتاوي أن هذا الحادث "يتناقض مع التصريحات الرسمية للسطات المغربية، بكون منظمة العفو الدولية مرحب بها في المغرب، لكن في الواقع نجد أنه ليس هناك فقط منع لعمل المنظمة، بل احتجاز وإخفاء ناشطي المنظمة دون أن نعرف مصيرهم، كما حصل اليوم" وفق تعبيره.