السلطة الفلسطينية تترقب قرار بايدن منحها "الحصانة" خشية مقاضاتها

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية يوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية تطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمنحها حصانة من الملاحقات القضائية فوق الأراضي الأميركية قبل التعاطي مع موافقة الإدارة على السماح بفتح مكتب تمثيلي لها في واشنطن.

وقالت الصحيفة العبرية، إن السلطة الفلسطينية تطالب بمنحها الحصانة لأن الكونغرس أدخل قبل 17 عاما تعديلا على أحد القوانين بات يسمح للسلطات القضائية الأميركية بإصدار قرارات قضائية تلزم السلطة بدفع مبالغ تعويض ضخمة لعوائل أميركية قتل أفرادها أو أصيبوا في عمليات للمقاومة أثناء الانتفاضة الثانية التي اندلعت في العام 2000.

يذكر، أن جميع الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الانتفاضة الثانية هم مستوطنون يقطنون المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ويحملون الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيتهم الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواطنين أميركيين رفعوا دعاوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بقيمة مئات ملايين الدولارات؛ وهو ما دفع الكونغرس إلى سن قانون يوفر الغطاء القانوني لهذه التعويضات.

وأبرزت حقيقة أن الكونغرس أدخل التعديل الذي كرس الحق في مطالبة السلطة بتعويضات بعد أن رفضت محاكم فيدرالية طلب العوائل اليهودية إلزامها بدفع التعويضات لأن عمليات المقاومة وقعت خارج الأراضي الأميركية؛ حيث إن التعديل بات يلزم المحاكم بالنظر بدعاوى التعويضات حتى عندما يقتل الأميركيون خارج حدود الولايات المتحدة.

ويحمل أصحاب الدعاوى السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن عمليات المقاومة التي قتل أو جرح فيها أميركيون خلال الانتفاضة الثانية بزعم أن منفذيها كانوا ينتمون لأجهزة السلطة أو عملوا بتشجيع منها ودعمها.