السلطة الفلسطينية تسعى للتحرر من التبعية للاحتلال في مجال الطاقة

أعلن سلطة الطاقة الفلسطينية أنها الأردني ستقوم بمضاعفة كميات الكهرباء المصدرة إلى الشبكة الفلسطينية من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط اعتبارا من شهر تموز /يوليو المقبل، ولتعزز تنويع مصادر الحصول على الطاقة في محاولة لفك الارتباط والحاجة للشبكة الإسرائيلية في مهمة لن تكون سهلة ولكنها ليست مستحيلة بالرغم من أن الاحتلال يرفض السماح بمد خطوط "فائقة الضغط" ما بين الأردن والضفة.

مشروع التعاون مع الأردن في محطة الرامة سنة 2008 بكمية محدودة كانت مقدرة ب 20 ميغاوات، الى ان وصل الان الى توفير 10 بالمئة من احتياجات الضفة التي تحتاج 1400 ميغاواط، في حين توفر شركة فلسطين لتوليد الطاقة الكهربائية ما يعادل 30 بالمئة من الاحتياجات بالإضافة الى بعض مشاريع الطاقة المتجددة التي توفرها مؤسسة التمويل الدولية ولكن يبقى هذا غير كافيا لسد حاجيات الضفة الأمر الذي يستدعي اللجنة الى الاحتلال.

لقد استشعرت القيادة في الضفة ضرورة أن تخصص لمشاريع الطاقة الكهربائية الغلاف المالي الكافي لتتخلص من الضغط والابتزاز السياسي الذي تمارسه إسرائيل في هذا المجال الحيوي، ولا ننسى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قد هددت بقطع التيار عن مناطق فلسطينية بالضفة الغربية، بسبب عدم تسديد الفواتير، في مشكلة تتكرر دائما منذ سنوات ويكون وراءها أجندة سياسية في الغالب نظرا لأن إسرائيل تدرك تماما أن الوضع المالي للسلطة يتأثر بتقلص المساعدات وبالتالي فالالتزام بدفع المستحقات.

كما تمكن صندوق الاستثمار الفلسطيني من انتاج 50 ميغاواط من الكهرباء عبر الواح الطاقة الشمسية، ويستهدف الصندوق الوصول الى 200 ميغاوات، ونجح البنك في نجح “في استقطاب مؤسسات دولية لتمويل هذا البرنامج، مثل بنك الاستثمار الأوروبي الذي ساهم بالتمويل بقيمة تصل إلى 18 مليون دولار، وفي بداية العام 2020 تم الحصول على تمويل آخر من مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ يصل إلى 17 مليون دولار ومنحة بمبلغ مليوني دولار من البنك الدولي”.

ان أي كيلو وات يُنتج محليا هو مكسب لفلسطين ويحقق هدفا استراتيجيا بالاعتماد أكثر على مصادر الطاقة الفلسطينية والطاقة المتجددة التي هي عنوان المرحلة القادمة، اذ مما لا شك أن التوجه الفلسطيني في الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة، يأتي منسجمًا ومتماشيًا مع التوجهات العالمية المتزايدة لاستغلال مصادر الطاقة البديلة.