السلطة الفلسطينية تطلق وثيقة عمل "لسياساتها الوطنية" للأعوام الستة القادمة

أمد/ رام الله : أطلقت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء وثيقة عمل "لسياساتها الوطنية" للأعوام الستة القادمة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في كلمة في رام الله بالضفة الغربية خلال إطلاق الوثيقة تحت عنوان "المواطن أولا" للأعوام 2017-2022، إنها تشكل برنامج عمل وطني من أجل الإنسان الفلسطيني وتحقيق الحرية والازدهار.

وأضاف الحمد الله أن إعداد هذه الوثيقة جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للحكومة بالتركيز على المواطن أولا، وتأمين الخدمات الأساسية ذات الجودة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز وأينما تواجدوا، وضمان تعزيز مقومات "صمودهم" لاسيما في المناطق (ج) والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأوضح أن الوثيقة استندت في إعدادها إلى مشاورات عريضة مع الشركاء والمعنيين كافة من المحليين والدوليين لمواصلة العمل والمراكمة على الإنجازات السابقة.

وأردف الحمد الله أن الوثيقة ترتكز ثلاثة محاور هي: الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة.

وتابع "ندرك ونحن نتطلع لتنفيذ هذه الوثيقة حجم التحديات التي نواجهها جميعا، فإسرائيل ماضية في الاستيطان على أرضنا بلا هوادة، إضافة إلى حصارها لقطاع غزة وتهويد القدس، والسيطرة على مواردنا ومقدراتنا الطبيعية".

وقال إنه إلى جانب ذلك "تأتي التقليصات الحادة التي طرأت على المساعدات الخارجية والتي وصلت إلى نحو 70 في المائة لتضيف من حجم التحديات والمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة".

وأكد أنه "بالرغم من كل هذه التحديات، فإننا عاقدون العزم على بذل قصارى جهودنا للوفاء بوعودنا التي قطعناها على أنفسنا في تلبية احتياجات المواطنين، وفي مقدمتها الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".

وشدد على أن القيادة الفلسطينية "لن تقايض برنامجها السياسي بأي أموال، وهذه رسالة للذين يحاولون الضغط علينا ويقللون مساعداتهم".

وأكد على "عدم التراجع عن المشروع الوطني بأن يكون العام الحالي هو عام إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حتى لو نجوع ونعيش على العدس والبصل".

وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بالاستثمار في المناطق المسماة (ج)، التي ستشكل رافدا ماليا بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا إذا ما استثمرنا فيها حسب البنك الدولي.

وتقسم الضفة الغربية، حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية،، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وهنأ منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني على "وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال السياسات الذي يتبنى رؤية واضحة قوية للشعب الفلسطيني".

وقال ميلادينوف في كلمة إنه "في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لـ 2018-2022 التي يجري إعدادها حاليا، ستكون متوائمة مع وثيقة السياسة العامة الوطنية الفلسطينية ودعم الأولويات الإستراتيجية للدولة، وإصلاح الحكم، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع أن "اعتماد جدول أعمال السياسة الوطنية يعكس أيضا توصية اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط للقيادة الفلسطينية على مواصلة الجهود لتعزيز المؤسسات، وتحسين الإدارة وتطوير الاقتصاد المستدام".

واعتبر ميلادينوف أن "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يدل بشكل ملموس على الالتزام الفلسطيني بالمضي قدما في حل الدولتين".