السلطة تنتقد عدم إلتزام دول عربية بتحويل أموال للخزينة

أمد / رام الله - قدس نت: إنتقدت السلطة الفلسطينية بشدة على لسان مسؤوليها مؤخراً، دول عربية وخاصة الخليجية لعدم إلتزامها بتحويل الاموال ومساعدة السلطة الفلسطينية مالياً لدفع رواتب موظفيها والذين لم يصرف لهم سوى جزء منها نظراً للازمة المالية الخانقة التي تعانيها خزينة السلطة بسبب إحتجاز إسرائيل لأموال العائدات الضريبية للسلطة.

ووجه مسؤولون في السلطة في العديد من اللقاءات التي جمعت قادة فلسطينيين مع أخرين من دول عربية خاصة الدول النفطية انتقادات حادة إزاء عدم التحرك العربي لسد العجز المالي الذي تعاني منه السلطة بسبب الإجراءات الإسرائيلية والتهديدات الأميركية بفرض عقوبات إقتصادية على السلطة لتوجهها إلى مجلس الأمن الدولي والإنضمام لمعاهدات دولية.

وقال المسؤولون إن "هناك عدد من الدول العربية رفضت تحويل أية مبالغ مالية بسبب الإنشغال العربي بمحاربة تنظيم " داعش".

وأكد مسؤولون كبار في السلطة " بأن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة قد تستمر لأشهر مقبلة بسبب الإجراءات الإسرائيلية بعدم تحويل أموال الضرائب، وهذا سيكون سبباً رئيسياً في تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة.

وأوضح المسؤولون " بأن السلطة الفلسطينية طالبت عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية بضرورة الإسراع بإنقاذ خزينة السلطة من الإنهيار بسبب العجز المالي وعدم قدرتها على تغطية مصاريفها التشغيلية إضافة الى عدم قدرتها على إستمرار صرف رواتب الموظفين.

الى ذلك أكد مسئول فلسطيني، اليوم الخميس، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد كلفت في اجتماعها الذي عقد يوم أمس، لجنتها السياسية بمراجعة الاتفاق التعاقدي الذي أبرمته المنظمة مع الحكومة الإسرائيلية عام 1993م "إتفاق أوسلو".

وقال المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه، إن هذا الاتفاق نشأت بموجبه السلطة الفلسطينية ويقوم على ثلاث عناصر أساسية.

وأشار إلى إن اللجنة سوف تراجع نقاطه الثلاثة، الاتفاق الاقتصادي والصلاحيات المدنية، والتنسيق العسكري والمدني، وسوف تقوم بتدقيق الاتفاق لاتخاذ الخيار الأنسب في ضوء الضغوطات التي تتعرض لها السلطة.

وأضاف "ليس سراً ان بقاء ووجود السلطة الفلسطينية مصلحة لأطراف إقليمية مختلفة، ولكن هذا الموضوع لن يتم استخدامه كورقة ابتزاز بقدر مقاومة أن تكون السلطة أداة ضغط على الفلسطينيين.

ويأتي حديث المسئول الفلسطيني على اثر العقوبات المالية التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية بحجز أموال العائدات الضريبية ، بجانب تهديدات أمريكية بوقف المساعدات المالية المقدمة وتأخر عربي في الإلتزام في شبكة أمان عربية مالية تجعل السلطة تصمد بوجه الضغوطات التي تستهدف تراجعها عن موضوعات سياسية متعلقة بالتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى ومحكمة الجنايات الدولية.