تاريخ النشر: 2019-08-04 | 15:22
تاريخ النشر: 2019-08-04 | 15:22
أمد/ الخرطوم - وكالات: وقعت الأطراف السودانية يوم الأحد، في العاصمة الخرطوم بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه أمس السبت.
وقالت مصادر، إن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري في الـ17 من أغسطس.
وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات، أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها الانتخابات.
وسيتم تعيين رئيس الوزراء في الـ20 من أغسطس وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في الـ28 منه، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في الأول من سبتمبر.
وقع أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الإعلان أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين.
وقال القيادي في حركة الاحتجاج منذر أبو المعالي لفرانس برس إن من المقرر أن يحصل التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 آب/أغسطس الذي من المفترض أن يكون اول ايام محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم فساد.
وفي اليوم التالي، سيُعلن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين، وفق أبو المعالي.
وأوضح أبو المعالي "في 18 آب/أغسطس سيُعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".
وتمّ التوصل إلى الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضد حكم البشير الذي استمرّ ثلاثين عاماً والعسكريين الذين أطاحوا به في نيسان/أبريل.
وتوقفت المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم مرات عدة بسبب ممارسة العنف ضد متظاهرين واصلوا تجمعاتهم لممارسة الضغوط من أجل نقل السلطة إلى مدنيين.