السودان يقرر حل منظمة الدعوة الإسلامية ومصادرة أملاكها

أمد/ الخرطوم – وكالات: قررت لجنة تفكيك نظام الانقاذ وإزالة التمكين التي شكلتها الحكومة السودانية، حل منظمة الدعوة الإسلامية والشركات التابعة لها، ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية.

كما قررت اللجنة مصادرة مئة وثلاثة وخمسين قطعة أرض كانت مملوكة لثلاثة من كوادر حزب المؤتمر الوطني المنحل. اللجنة قالت إن أعضاء حزب المؤتمر الوطني استولوا على تلك الأراضي بالتخصيص وليس عن طريق الشراء.

وأشارت اللجنة إلى أنها تعكف على مراجعة ملكية نحو ثلاثة آلاف قطعة أرض اخرى. وطالب تجمع المهنيين السودانيين في بيان، لجنة تفكيك نظام الانقاذ، بالإسراع في استعادة الأموال المنهوبة وإعادتها لخزينة الدولة.

وتعرف منظمة الدعوة الإسلامية التي تأسست العام 1980، نفسها على موقعها الرسمي، على أنها منظمة إنسانية غير ربحية ومستقلة، ومن أهدافها نشر الإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم وإغاثة المحتاجين، وتشجيع المبادرات المحلية في التنمية والبناء. لكن، في 10 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

واليوم السبت تمر سنة كاملة على سقوط الرئيس عمر البشير إثر تظاهرات شعبية استمرت أربعة أشهر، ولا يزال السودان يبحث عن مخرج لأزماته وخصوصا الاقتصادية.

فبعد ثلاثة عقود حكم فيها البلاد بيد من حديد، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير (76 عاما)، مستجيبا لمطالب السودانيين الغاضبين الذين نزلوا إلى الشوارع واعتصموا أمام مقر قيادة الجيش مطالبين برحيله.

وتم توقيف البشير وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم، وفي ديسمبر الماضي، صدر حكم بحبسه عامين بعد إدانته بالفساد. ومنذ الشهر الماضي، يتولى مجلس سيادي انتقالي يضم عسكريين ومدنيين مقاليد الحكم في البلاد، ولكن الأوضاع لا تزال هشة فالاقتصاد ضعيف للغاية ومهدد بالانهيار ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية جديدة.

واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 بعد قرار حكومي برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قيمته. ويقول مجدي الجزولي من معهد ريفت فالي للأبحاث ومقره ألمانيا، إن "التحدي الرئيسي الذي يواجه الفترة الانتقالية هي مجموعة العوامل المتشابكة نفسها التي تسببت في سقوط حكم البشير".

وتشمل هذه العوامل "إعادة هيكلة النظام السياسي، والأزمة الاقتصادية الخانقة والكلفة المتزايدة للحفاظ على السلم الاجتماعي".