السودان يوافق على الانضمام لمحكمة العدل الدولية

الخرطوم: أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء يوم الأربعاء، تصويت مجلس الوزراء السوداني لصالح المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للرئيس السابق عمر البشير أمام هذه الهيئة الدولية في لاهاي.

ووفقا لـ سودان تريبيون، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "أجزنا اليوم خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه".

وأضاف " العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه".

ونصت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان على مصادقة السودان على كافة الاتفاقيات والمواثيق الداعية لصيانة حقوق الإنسان والسلم العالمي.

كما تضمنت معاهدة السلام الموقعة بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في جوبا خلال أكتوبر الماضي الاتفاق على انضمام السودان لنظام روما.

وشارك السودان في كل المفاوضات التي قادت إلى وضع ميثاق روما، ووقع على الميثاق إبان تولى على محمد عثمان ياسين لوزارة العدل في نهاية التسعينيات، لكنه عاد وسحب توقيعه بعد تزايد الضغوط الدولية عليه بشأن الوضع في دارفور.

وشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 حربا طاحنة بين الحكومة السودانية وحركات متمردة أدت الى لجوء وتشريد ما لا يقل عن 3 ملايين نسمة بينما تتضارب إحصاءات القتلى في هذا الصراع الدامي.

وظلت حكومة البشير، طوال فترة حكمها، ترفض اتهامات المحكمة وتقول إن التقارير التي تتحدث عن حوادث قتل جماعي في دارفور مبالغ فيها كما رفضت الاعتراف بالمحكمة وقالت إنها جزء من مؤامرة غربية.

وبعد الإطاحة بنظام البشير واعتقاله مع كبار قادة نظامه يثار جدل كثيف حول إمكانية تسليمه للمحكمة الجنائية حيث يعارض القادة العسكريون، تسليمه للمحكمة في لاهاي لكنهم لا يمانعون في مثول الرجل أمام محكمة داخل البلاد، وهو ما أشارت اليه المدعية السابقة للمحكمة فاتو بنسودا خلال زيارتها الأخيرة للسودان في يونيو الماضي.

ووقعت 43 دولة أفريقية على اتفاقية روما فيما صادقت عليها 34 دولة وهو ما يجعل أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة حسب مسؤوليها.

وفي أول رد فعل على قرار الحكومة السودانية رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان الخرطوم المصادقة على ميثاق روما.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أقرت اعتماد التهم الموجهة إلى أحد أبرز قادة المليشيات في دارفور وهو علي محمد علي عبد الرحمن، والمعروف بـ "على كوشيب" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية، ليواجه 31 اتهاما.