تاريخ النشر: 2019-12-20 | 11:00
تاريخ النشر: 2019-12-20 | 11:00
بغداد - وكالات: قال المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، يوم الجمعة، إن الانتخابات المبكرة في العراق هي الحل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها بعد شهرين ونصف من الاحتجاجات في العاصمة ومدن جنوبية عدة.
وقال السيستاني، في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد، إن "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة".
وطالب السيستاني، الحكومة الجديدة بأن تعمل على انتخابات بعيدا عن قوة السلاح، وأن تكون الحكومة الجديدة غير "جدلية".
وكان ممثل المرجع الشيعي في العراق، قد أكد قبل أيام أن استقرار البلاد رهن بحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية، منددا بقتل وخطف المحتجين في الآونة الأخيرة، كما حث الدولة على السيطرة على استخدام الأسلحة.
ودعا السيستاني، في جمعة سابقة عبر ممثل له في مدينة كربلاء القوات المسلحة إلى أن تظل مهنية وموالية للدولة وبعيدة عن النفوذ الأجنبي.
إلى ذلك، اعتبر أن المعركة الحالية في العراق يجب أن توجه إلى الإصلاح، قائلاً:" من هزم داعش قادر على قيادة معركة الإصلاح في العراق".
حدد المسؤولون العراقيون في وقت متأخر الخميس مهلة جديدة تمتد حتى الأحد لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مع انتهاء المهلة الدستورية، ووسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين.
وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة، قال مصدر في رئاسة الجمهورية إنّ السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظراً إلى أنّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق.
ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.
ولكن قبل ذلك، كان أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية التظاهرات التي خرجت في العراق بدءا من أوائل أكتوبر ضد الفساد والنفوذ الإيراني.
يذكر أن العراق، يشهد منذ الأول من أكتوبر تظاهرات حاشدة في العاصمة ومحافظات الجنوب، انطلقت للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة، ووقف المحاصصة والهدر، لتتحول لاحقاً إلى مطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها، واجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقد شهدت التظاهرات موجات عنف في العديد من المحطات، حيث وقع أكثر من 500 قتيل من المحتجين، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الأمنية أنها ملتزمة بعدم إطلاق الرصاص الحي. كما تعرض عشرات الصحافيين والناشطين إلى عمليات قتل وخطف واعتقالات تحت جنح الظلام.