السيسي: اعتماد قانونين لتجريم الاساءة لثورتي يناير ويونيو وعدم اسقاط جرائم سرقة المال العام

امد/ القاهرة: قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثناء لقائه بعدد من الإعلاميين الشباب، إنه بصدد اعتماد قانونين؛ الأول ينص على إصدار مواد من شأنها حماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والثاني ينص على عدم إسقاط جرائم سرقة المال العام بالتقادم، وذلك بعد إصدار الحكم ببراءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن الرئيس استهل اللقاء الذي استمر لعدة ساعات بالترحيب بالحاضرين، منوهاً إلى الدور الذي يضطلع به الإعلام لتشكيل الوعي وزيادة الإدراك، والذي تعاظم في العصر الحديث نظراً لتعدد وسائل الإعلام، فضلا عن وسائل التواصل والإعلام الالكترونية.

وأكد الرئيس أنه كلما ازدادت درجة الوعي كانت الأمة أكثر استقراراً وصلابة وقدرة على مواجهة التحديات ولا سيما في أوقات الأزمات.

وأشاد الرئيس بوعي المرأة المصرية بشكل عام، والذي انعكس في مشاركتها السياسية، منوهاً إلى أن زيادة وعي المرأة يصب في صالح زيادة وعي الأسرة ككل.

وقد أولى الرئيس في حديثه لشباب الصحفيين والإعلاميين أهمية خاصة لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي في كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها، منوها إلى دور الإعلاميين أنفسهم في هذا الصدد، لاسيما في ضوء الاستجابة إلى مطالبهم بعدم وجود وزارة للإعلام، وهو الأمر الذي تمت الاستجابة له من منطلق تعزيز حرية الإعلام التي يتعين أن تأتي واعية ومسؤولة، داعياً الإعلاميين إلى صياغة ميثاق الشرف الإعلامي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب ببعض المقترحات التي تم طرحها أثناء اللقاء ومن بينها تطوير مؤسسات الإعلام القومية لتقوم بدورها جنباً إلى جنب مع الإعلام الخاص وتحقق التوازن المطلوب على الساحة الإعلامية، وتؤكد دورها كمنبر للتواصل بين الدولة ومختلف مؤسساتها وبين الشعب. ودعا السيد الرئيس شباب الإعلاميين إلى إعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات محددة لتطوير مؤسسات الإعلام القومية.

ونوه الرئيس إلى تطلع مصر لتحقيق التقدم الاِقتصادي، وفي هذا الإطار يتم الإعداد الجيد لعقد المؤتمر الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2015 لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.

وعّول الرئيس على دور الشباب للمساهمة بفاعلية في بناء المستقبل، والانخراط بفاعلية في الحياة السياسية عبر القنوات الشرعية المتاحة، منوهاً إلى تأييد سيادته لتأسيس حزب سياسي يضم الشباب، ليعبر عن آمالهم وطموحاتهم، ويساهم في تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس. كما أعرب سيادته عن أهمية توفير آليات للتواصل مع الشباب للتعرف على شواغلهم وتشجيعهم على ابتكار الحلول المناسبة لها.

وأعلن السيسي خلال اللقاء أنه يجري حالياً الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريباً.

وشدد الرئيس على أهمية زيادة التوافق المجتمعي، منوهاً إلى أن الجهود الأمنية بمفردها لا يمكن أن تحقق التقدم دون وجود شعب متكاتف ومصطف خلف وطنه. وقد دار حوار صريح بين السيد الرئيس وشباب الإعلاميين والصحفيين الذين طرحوا رؤيتهم ووجهات نظرهم إزاء العديد من الموضوعات.

وأوضح الرئيس أن الهدف الاستراتيجي في المرحلة الراهنة يتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها، وذلك بالتوازي مع التحرك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدولة المصرية كامل هيبتها ومكانتها، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة الرئيسية ومنها القضاء والإعلام وغيرها. وأكد سيادته على استمرار الدولة في تحقيق أهداف الثورة المصرية من حياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم، مشدداً على أن الدولة المصرية بعد الثورة تتطلع إلى المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء.

وأضاف الرئيس أن الدستور المصري قد كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة. وأوضح سيادته أن دولة سيادة القانون التي نسعى إلى تأسيسها تعتبر القضاء ركناً أساسياً من أركانها وركيزة من ركائزها، بما يضمن حقوق المواطنين، ويطمئن المستثمرين على أعمالهم في مصر، التي ستظل عصية على الانكسار.

وذكر الرئيس السيسي أنه على الرغم من ضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها أو الإعداد لها في المرحلة الراهنة، والتي قد يتطلب تنفيذها مدى زمنيا طويلاً، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس أو إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، إلا أن الدولة قد أخذت على عاتقها سرعة تنفيذ هذه المشروعات في أوقات قياسية، لتعويض ما فات الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، وفي إطار عملية البناء للمستقبل.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، اليوم، أثناء اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.