الشاباك الاسرائيلي للعليا: لا نملك صلاحية إلزام مواطنين بالمثول للتحقيق

امد/ تل أبيب: عقدت هيئة قضاة المحكمة الإسرائيلية، الخميس، جلسة الاستماع الأولى في التماس جمعية حقوق المواطن ضد جهاز الأمن العام "الشاباك" وملاحقته للناشطين السياسيين والاجتماعيين، واستدعائهم لمحادثات "تحذيرية" قبل المشاركة في نشاطات احتجاجية.

وجاء في أقوال مندوبة الدولة، المحامية دانا بريسكمان، إنّ المظاهرات المتعلقة بعلاقات العرب واليهود في الدولة- مثل المظاهرات ضد مخطط برافر- تنطوي على مسٍ بأمن الدولة، وعليه فإن أيّ إخلال بالنظام العام خلال هذه المظاهرات تقع ضمن صلاحيات الشاباك.

من ناحيتها شدّدت المحامية ليلى مرغليت، مقدمة الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن، على أنّ "المسّ الأكبر بحقوق الإنسان يكمن في استناد الشاباك إلى تفسير موسع لمصطلح "التآمر" ولمصطلح "أمن الدولة"، كما يكمن في التمييز المرفوض بين المظاهرات وفق منظميها". وأضافت أن مجرد تعريف المظاهرة على أنها "شأن أمني" يردع المواطنين من المشاركة بها ومن ممارسة حقهم الديموقراطي في التظاهر.  

هذا وقد عّبر القضاة خلال الجلسة عن مخاوفهم من عدم الوضوح القانوني حول إلزام المواطن بالاستجابة للدعوة للتحقيق أو التعاون مع محققي الشاباك. وقد اعترف الشاباك أنه لا يملك صلاحية في إلزام المواطن على المثول للتحقيق، وأنه حتى في حال مثوله لا يملك الصلاحية في إلزامه على التعاون والاجابة على أسئلة المحققين. على الرغم من ذلك، قالت مندوبة الدولة خلال الجلسة إنّ جهاز الامن العام لا يوضح ذلك للناشطين أثناء استدعائهم للتحقيق، وأنهم يقومون بذلك فقط في حال تساءل المدعو للتحقيق عن الإسناد القانوني للتحقيق معه.

وأكدت جمعية حقوق المواطن على أنّه في عدة حالات، وُثّقت في تصريحات مشفوعة بالقسم، أرفقت للالتماس، سأل النشطاء عما قد يحصل في حال عدم تلبيتهم لدعوى التحقيق، أجاب محققو الشاباك أنهم سيقومون بإرسال سيارة شرطة لاقتيادهم للتحقيق.

وفي حالة أخرى، صرحت ناشطة استدعيت للتحقيق أنها ترفض المثول أمام محققي الشاباك، وقيل لها أنهم يريدون "إيصال رسالة لها" وفقط بعد ذلك يمكنها الذهاب.

يذكر انّ جمعية حقوق المواطن قدمت التماسها في تموز 2013 وطالبت من خلاله بوقف ممارسات الشاباك بحق الناشطين السياسيين.

وجاء في الالتماس أن جهاز الأمن العام قام باستجواب عشرات الناشطين السياسيين في إطار ما أسماه "محادثة تحذيرية". وغالباً ما يتم ذلك بواسطة استدعاءات شُرَطيّة. وخلال تلك المحادثات، تُوَجّه لمن يتم استدعاؤهم أسئلة حول نشاطاتهم السياسية، حول أعمالهم ومعارفهم وحول نشطاء آخرين – وكل هذا بينما يتم إفهامهم بأن الشاباك يعرف عنهم تفاصيل شخصية عديدة ويراقب تحركاتهم. وكما هو مبين في الالتماس، فإن هذه السياسة تشكل خروجا فظا عن صلاحيات الشاباك القانونية، وتعتبر مساً كبيراً بحقوق الفرد الدستورية الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير والاحتجاج.

وأكدت الجمعية في التماسها على أن هذه السياسة تتناقض مع نصوص البندين 7 و 8 من "قانون جهاز الأمن العام" اللذين يعرّفان ويحدّدان وظائف الجهاز، مهماته وصلاحياته. وهي تشكل، أيضاً، استغلالاً موسعاً وغير مبرر لمصطلح "التآمر" الوارد في نص القانون المذكور، بما يتعارض مع القيم الديمقراطية ويشكل مسّا خطيراً بحقوق الفرد الأساسية والدستورية، بما فيها حقه في حرية التعبير والاحتجاج، حقه في الكرامة الشخصية، حقه في الخصوصية والحرية، وحقه في أن يخضع لإجراءات قضائية عادلة.

وفي آذار 2014 ضمن رد الدولة على ادعاءات الالتماس، جاء على لسان النيابة العامة أن إسرائيل تنظر إلى احتجاجات العرب السياسية بمنظور أمني، وترى فيها تهديداً أمنياً، وتصفها بأن دوافعها "أيدلوجية تآمرية – على خلفية قومية".

كما جاء " بشكل عام، أن التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات في النظام الديمقراطي هو من مسؤولية الشرطة، وليس جهاز الأمن العام، هكذا كان وهكذا ينبغي أن يكون، لكن على  الشاباك أن يعمل من أجل إحباط مظاهر الاحتجاج التي تمارس بدوافع أيدلوجية  تآمرية – على أساس قومي، وفي حال شكل طابع الاحتجاج  خطراً على أمن الدولة".

وجاء على لسان المحامية ليلى مارغليت أن "تعريف الشاباك للنضال ضد مخطط برافر كنشاط قوموي تآمري لا يمس فقط بحرية التعبير عن الرأي، بل يشكل تمييزاً واضحاً ضد الأقلية العربية في إسرائيل. لا يعقل أن يتم التعامل مع مظاهر الاحتجاج الاجتماعي أو مع مظاهرات الحريديم ضد التجنيد للجيش كشأن أمني يجب معالجته على يد الشاباك- على الرغم من إمكانية وقوع حالات إخلال للنظام العام. ولكن عند الحديث عن احتجاج مدني مركزي للجماهير العربية، يتم تعريفها على أنها قوموية تآمرية".