تاريخ النشر: 2021-07-08 | 06:37
تاريخ النشر: 2021-07-08 | 06:37
غزة: عقد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات لقاء هاماً مع حركة المبادرة الوطنية وذلك بمقر الحركة في مدينة غزة.
وترأس وفد التجمع المستشار سمير موسى مساعد رئيس التجمع في فلسطين، والشتات منسق لجنة الحريات، وضم الوفد كلاً من مراد الريس مساعد رئيس التجمع بقطاع غزة منسق العلاقات الوطنية، و عبد القادر الشيخ خليل منسق لجنة المتابعة، ومحمد الشيخ خليل أمين سر التجمع.
وكان في استقبال الوفد أعضاء الهيئة القيادية للمبادرة في قطاع غزة.
وقد قدم المستشار سمير موسى التهنئة نيابة عن أعضاء القيادة والسكرتاريا وعلى رأسهم ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير – رئيس التجمع للرفاق في حركة المبادرة الوطنية، وعلى رأسهم مصطفي البرغوثي أمين عام المبادرة، وعائد ياغي مسئول المبادرة في قطاع غزة، وأعضاء القيادة بمناسبة ذكرى التأسيس ال 19 للحركة، متمنين لهم مزيداً من التقدم و العطاء لما فيه مصلحة الوطن.
واستعرض المستشار سمير موسى أهم القضايا التي تشغل الشارع الفلسطيني في ملفات الإعمار والحريات العامة والانتخابات والاستيطان.
كما استعرض موسى، آخر التطورات على الساحة السياسية ونتائج الحوارات بالقاهرة واجتماعات الأمناء العامون.
بدوره استعرض مازن زقوت مسئول العلاقات الوطنية بالمبادرة، الحالة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد العدوان الأخير، ما شكل حالة وحدة وطنية متقدمة في الداخل والخارج يبني عليها في تحقيق الإنجازات والاستحقاقات الوطنية.
وأكد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المرجعية وتفعيل اللجان المنبثقة عن حوارات القاهرة لاسيما 2011.
كما أكدوا على ضرورة وقف الاعتقالات السياسية والتوقف عن المناكفات بين أطراف الانقسام، والالتفات للقضايا الجوهرية وعلى رأسها القدس واللاجئين وإعادة الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزة.
بدوره استعرض مازن زقوت مسئول العلاقات الوطنية بالمبادرة، الحالة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد العدوان الأخير، ما شكل حالة وحدة وطنية متقدمة في الداخل والخارج يبنى عليها في تحقيق الإنجازات و الاستحقاقات الوطنية.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف بما يحقق الوحدة الوطنية الحقيقية عن طريق الالتزام بتطبيق بنود المصالحة وتفعيل اللجان المتفق عليها وطنياً برعاية القاهرة.
وإقرار قيادة وطنية مؤقتة للشعب الفلسطيني تقوده نحو التغيير من خلال النهج الديمقراطي الذي يعيد بناء المؤسسات الوطنية وعلى رأسها المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.