الشخصيات المستقلة ترفض هيمنة بعض الفصائل بحوار القاهرة مارس 2021

رام الله: رفض تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير ورئيس التجمع بأشد العبارات هيمنة وتفرد واستحواذ بعض الفصائل المشاركة بالحوار بالقاهرة مارس 2021 المستفيدة من استمرار الانقسام الأسود بغزة والضفة.

واستنكر عبد القادر الشيخ خليل منسق لجنة المصالحة المجتمعية في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، عدم تفعيل كافة اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وخصوصا اتفاق المصالحة عام 2011 الذي وقعنا جميعا للبدء بخطوات عملية نحو المصالحة الفلسطينية الحقيقية وليس تقاسم وادارة الانقسام.

كما ورفض خالد السعدي منسق لجنة الشتات الفلسطيني بالسويد الاليه التي تدار بها القضايا الرئيسية وخصوصا المجلس الوطني الفلسطيني، وأن بعض الفصائل المسيطرة على المنظمة تحاول تسويق "أن المجلس الوطني بتركيبته الجديدة قائمة، قلّص عدد الأعضاء من 765 إلى 350 عضوًا، مشيراً إلى أن "المجلس تضخم وأصبح بلا فاعلية". وهذا بمثابة طعنة في الظهر لأهلنا في الشتات وكأن توصية الأمين العام للأمم المتحدة تدعو إلى وأد ملف اللاجئين الفلسطينيين في الشتات و الذين لا يمثلهم برلمان السلطة " التشريعي".

من جهته، حمل المستشار سمير موسي مساعد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة هذه المسئولية التاريخية عن " عدم فاعلية المجلس الوطني" الذي يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل و الشتات.

وتساءل المستشار موسى من الذي سمح لنفسه بشطب 415 ممثلاً عن الفلسطينيين في الداخل و الخارج ؟ و كيف سولت له نفسه تجاهل تمثيل 198 عضواَ مستقلاً ، و 108 عضواً عن الاتحادات العامة ؟ و كيف تم تجاهل صوت الشتات؟

وأكد أن المجلس التشريعي و أعضاءه لا يقومون مقام المجلس الوطني و إلا لما كانوا مجرد أعضاء فيه، و أن المجلس التشريعي ليس مخولاً بتحديد البرنامج السياسي و النضالي للفلسطينيين في الوطن و الشتات، و أنه كان من الواجب احترام إرادة الشعب الفلسطيني و استفائه و ليس مصادره قراره و مصيره و رهنهم باتفاقيات الغرف المغلقة و المحاصصة خلف الكواليس.

من جانبه، شكك المستشار فرج البلتاجي عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في مصداقية و نزاهة الخطوات التي قد تتم في المرحلة المقبلة نتيجة الاستفراد في القرارات و تغييب اللجان المنبثقة عن اتفاقيات القاهرة وعلى رأسها اتفاقية 2011 كمرجع أساسي للوفاق الوطني الذي يخول لجنة تفعيل منظمة التحرير بإشراك الكل الفلسطيني في القرارات الاستراتيجية بما يحقق الوحدة الوطنية، ويفك حالة الشلل التي تشهدها المؤسسات الرسمية الفلسطينية، و مناقشة الاستراتيجية الوطنية والسياسية والبرنامج الكفاحي للشعب الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل أطرها القيادية". إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني وإعادة تشكيل وتفعيل منظمة التحرير.

وأشار إلى أن الإطار القيادي الذي يضم اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة مع الأمناء العامين للفصائل و الشخصيات المستقلة ، تم الاتفاق عليه بين جميع القوى، ليكون مسؤولا عن عملية الاصلاح واجراء الانتخابات، وتعيين اعضاء المجلس الوطني في المناطق التي يتعذر فيها اجراء انتخابات.

ومن ناحية أخرى استنكرت الدكتورة خولة اسعد عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة بأن التصريحات التي يتم تداولها على لسان مسئولين فيما يخص عضوية المجلس أو أي تعديلات على نظامه الأساسي تتعارض مع اللائحة الداخلية للمجلس الوطني و منها المادة 53 و 54 و 55 من الباب الرابع المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي ، و مع المادة 67 و 68 و 69 و 70 من الباب السابع و المتعلقة بآلية أخذ الرأي، و مع المادة 73 و حتى المادة 82 من الباب الثامن و المتعلقة بإسقاط العضوية ، فكيف تم إسقاط عضوية 415 عضواً ؟

كما و أكدت بأنها تتعارض هذه التصريحات مع النظام الأساسي الذي يعتبر في المادة 32 من الباب الخامس " أحكام انتقالية" بأنه يحق له و تعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين آخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، و بحسب ما تمليه عليه متطلبات معركة التحرير و مقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، فكيف و متى اجتمع لمجلس الوطني و اتخذ قراراً بحذف 415 عضواً، و كيف سيعمق حذف تمثيل الاتحادات و المستقلين و العسكريين و الشتات الوحدة الوطنية؟.

وأكد الأستاذ مراد الرئيس عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة على أن وحدة الفصائل ليست بديلاً عن وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج بكافة أطيافه و مكوناته، و يرى بأن مناصفة المجلس الوطني بين أعضاء المجلس التشريعي الذي يعترف بأوسلو كسقف وطني و بين " أعضاء يتم تعيينهم من قبل بعض الفصائل التي تسعي لادارة الانقسام البغيط أو مختطفي القرار الفلسطيني " يجعل الشعب الفلسطيني كله تحت رحمة اتفاق أوسلو و يجبره على الاعتراف بالاحتلال، فأين هو البرنامج السياسي الذي تتحدث عنه الفصائل ؟ و ما الداعي للمقاومة أو العمل تحت شعارها؟

مؤكداً أن قيادة الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة في هذه الفترة إلى التشاور ووضع استراتيجية متوافق عليها لدى الكل الفلسطيني، حتى يساهم الجميع في وضعها ويشارك فيها ويتبناها بالتوافق عبر الحوار الوطني، و محذراً بأن الهدف من الانتخابات ليس المحاصصة أو لإرضاء القوى الخارجية ، و أن الانتخابات ليست المدخل السهل لتوحيد الفلسطينيين، و أن المطلوب معالجة كافة القضايا التي خلفها الانقسام و دفع ثمنها الشعب الفلسطيني من عمره و دمه و حريته.