الشرافي: قرار وظائف الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة حاسمة

أمد / رام الله : وصف الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تشكيل لجنة خاصة بتعيينات الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه تطور تاريخي في الأنظمة الإدارية والتشريعية والحقوقية لدولة فلسطين، وانجاز مهم لمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة في دولة فلسطين وليس مجرد انجاز لإنصاف هذه الشريحة الواسعة من أبناء شعبنا على أهميتها.

وقال الشرافي في معرض تعقيبه على قرار مجلس الوزراء الهادف لوضع قانون رقم (4) لعام 1999 والقاضي بتخصيص 5% من الوظائف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، موضع التنفيذ العملي والمتابعة من قبل كل الأجهزة الحكومية، أن القرار يدل على مدى النضج الذي بلغه النظام السياسي الفلسطيني في سعيه لبناء دولة الحقوق والكرامة لجميع المواطنين دون أي تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة.

وأشاد الشرافي بالحرص الذي أبداه دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وتعاون سائر الوزارات وخاصة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية حيث أن قرار تشكيل لجنة المتابعة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية ومشاركة وزارة المالية والصحة وديوان الموظفين العام وديوان الرقابة المالية والإدارية، جاء مقترناً بتخصيص 5% من الموارد الحكومية المرصودة للتوظيف لصالح متابعة تنفيذ هذا القرار.

وقال الشرافي أن الوصول إلى التطبيق الأمثل لهذا القرار يحتاج إلى مزيد من الوقت والمتابعة لكن الحكومة قطعت الخطوات الضرورية على هذا الطريق، مشيرا إلى أن القرار بحاجة إلى روافع مساعدة من قبيل توفير برامج تدريبية مناسبة ومواجهة الأفكار المسبقة التي تنطوي على تمييز بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الشرافي إلى أن الوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من التمييز اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة أيضا إلى تعاون مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي عبر تطوير برامج التدريب المهني وموائمة أماكن العمل والمرافق العامة لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاون الأطر والاتحادات التي تمثل هذه الشريحة مع الجهات الحكومية على إيجاد فرص التشغيل المثلى.

وأوضح الشرافي أن التطبيق الماثل لهذا القرار سوف يعني إدخال عشرات الآلاف من المواطنين إلى دائرة العمل والإنتاج بدل أن يكونوا عبئا على أسرهم ومجتمعهم ، لكن التحدي الأكبر يتمثل في الموائمة بين الإمكانيات البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة وبين المواصفات الوظيفية المطلوبة، مؤكداً على إن الأمر لا يقتصر على وظائف شكلية تقليدية كموظفي الاستقبال، بل عن وظائف حقيقية يحتاجها المجتمع ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بها بكل كفاءة واقتدار.

ولفت الشرافي إلى أن قانون رقم (4) لسنة 1999 الذي صدر في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات قد استكمل باللائحة التنفيذي رقم (6) لعام 2004، لكن الفجوة ظلّت واسعة بين هذا القانون وبين إمكانيات تطبيقه على الأرض لأسباب إدارية ومالية وثقافية عديدة، معرباً عن أمله بان يساهم قرار الحكومة الأخير في سد هذه الفجوة التي من شأنها اندماج شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم وانخراطهم الفعلي في مسيرة الحرية والاستقلال والبناء والتنمية.

كما ثمن الشرافي الجهود التي بذلها كوادر وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفوها وبخاصة الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك جهود شركاء الوزارة الوطنيين والدوليين في متابعة الجهود للوصول لهذه النتيجة المشرفة.