الشرطة الفلسطينية تنظم لقاء مع اصحاب معارض ومستوردي المركبات في جنين

أمد/ جنين: نظمت الشرطة الفلسطينية اليوم الاثنين, لقاءً مفتوحا مع اصحاب معارض ومستوردي المركبات في جنين بقاعة الشهيد قدورة موسى في مقر المحافظة.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه شارك في اللقاء المفتوح اللواء ابراهيم رمضان محافظ محافظة جنين والعقيد حقوقي مهند صوان مدير شرطة المحافظة والمقدم مجدي درويش مدير فرع شرطة المرور والاستاذ بهاء ياسين وكيل النيابة والاستاذ علي زكارنه مدير مديرية وزارة النقل والمواصلات وبحضور اكثر من (37) مستورد وصاحب معرض مركبات في المحافظة .

بدوره رحب اللواء ابراهيم رمضان بالحضور واشار الى ان الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو تحقيق مصلحة المواطن وامنه وامانه والحفاظ على عجلة الاقتصاد ونموها من خلال الاتفاق على عدد من البنود والشروط التي تضمن مصلحة التاجر لهذه المركبات والمستهلك وحماية المجتمع والمواطن من استخدام هذه المركبات او غيرها في امور تضر بالمجتمع ومصالحه.

وفي حديثه اشار العقيد حقوقي مهند صوان بان الشرطة وبالاتفاق والتعاون مع مديرية النقل والمواصلات والنيابة العامة ستتخذ عدد من الاجراءات بحق المركبات التي يتم بيعها من قبل اصحاب المعارض والمستوردين لها والتي تكون غير مسجلة في اراضي الدولة الفلسطينية وغير مستوفية للشروط القانونية ولا تحمل لوحات تعريف من خلال حجزها ومخاطبة مديرية النقل والمواصلات فيها والنيابة العامة وان هناك محاسبة قانونية بحق سائقها والجهة التي قام بشراء المركبة منها.

وخلال اللقاء تم مناقشة الاجرءات والاليات التي سيتم اتباعها من قبل الشركاء حيال هذه المركبات وما يتوجب على اصحاب المعارض والشركات فعله لتجنب المسائلة والاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق الاشخاص المخالفين .

كما وتم وضع عدد من التوصيات كان من ابرزها اهمية ايجاد مركز للجمارك في المحافظة لتسريع المعاملة والحصول على اشعار الدفع الجمركي واستيفاء المركبة للشروط القانونية وزيادة عدد لوحات الاختبار للمعارض وتمديد وقت استخدام لوحات الاختبار وان يكون تطبيق هذه الاجراءات شامل لجميع محافظات الوطن وضرورة تقديم مهلة قانونية من اجل استيفاء الشروط القانونية للمركبة بالاضافة الى متابعة الجهات المختصة للمعارض التي لاتحمل ترخيص او لاي شخص يقوم بالتعامل بالبيع واالشراء لمثل هذه المركبات ومحاسبتهم قانونيا لحماية المواطن والاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة .