"الشرق الأوسط": صفقة ترامب تتحدث عن "تحديد" الاستيطان وليس تجميده..وعباس يطالب بتفعيل "لجنة التحريض"!

أمد/ رام الله: قالت مصادر فلسطينية  لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: إن "الصفقة التي تحاول واشنطن التوصل إليها مع إسرائيل وتسويقها للفلسطينيين من أجل العودة إلى مفاوضات، هي (تحديد) الاستيطان، وليس تجميده كاملا".

وأضافت المصادر: "يجري بحث تحديد الاستيطان، بمعنى عدم بناء أي مستوطنات جديدة ووقف أي مشروعات مثيرة للجدل".

وبحسب المصادر، فإنه إضافة إلى ملف الاستيطان، برز "التحريض" بصفته ملفا رئيسيا في النقاش؛ إذ نقل المبعوث الأميركي ملاحظات إسرائيلية كثيرة حول الأمر، واتهامات للسلطة بتشجيع "الإرهاب". وشمل هذا، الخطاب الإعلامي، وكذلك دفع السلطة رواتب «لشهداء» و«أسرى».

وحذر المبعوث الأميركي، من أن استمرار ذلك قد يعني قرارا من الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات المالية.

وطالما اتهمت إسرائيل السلطة باستغلال أموال المانحين لدفع رواتب للمقاومين.

وقالت المصادر: إن "الرئيس عباس رد بكل بساطة بمطالبة تفعيل اللجنة الثلاثية السابقة الفلسطينية الإسرائيلية الأميركية لمراقبة (التحريض)".

وهذه ليست أول مرة يطرح فيها الفلسطينيون استعدادهم لإحياء هذه اللجنة، في محاولة لإحراج إسرائيل التي ترفض الأمر.

وقالت القنصلية الأميركية في القدس: إن «عباس وغرينبلات أكدا خلال اجتماعهما في رام الله أمس، التزام السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة بالمضي قدما في دفع مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين».

وجاء في البيان، أن عباس أبلغ غرينبلات أنه يؤمن بأن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل هو أمر ممكن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما التزم عباس بمكافحة التحريض.

ومن بين الموضوعات التي ناقشها الطرفان: «بناء قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتحسين الاقتصاد الفلسطيني».

وأضاف البيان: إن «الرئيس عباس التزم بمنع الخطاب الملهب للمشاعر والتحريض». كما أكد عباس، أن الفلسطينيين يرون في حل الدولتين «خيارا استراتيجيا».

وقال عباس: إنه «يتطلع لمناقشة احتمالات السلام مباشرة مع الرئيس ترمب خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن».

وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أمس، قالت فيه: إن لقاء عباس وغرينبلات أكد «التزام الولايات المتحدة بدورها راعيا للعملية السياسية، ورغبتها في إطلاق مفاوضات ذات معنى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

ورحبت الخارجية بما وصفته "الانفتاح الأميركي على القيادة الفلسطينية". وقالت الخارجية: إن «الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في قطع الطريق على اليمين الحاكم في إسرائيل، الذي حاول جاهداً التشويش على العلاقات الأميركية الفلسطينية، وأدار حملة تحريض ضد القيادة الفلسطينية». ورأت الخارجية «أن الحراك الأميركي المتواصل، يشكل فرصة حقيقية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، استنادا إلى الشرح الوافي الذي قدمه الرئيس محمود عباس للمبعوث الأميركي، بشأن القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا اليومية والمخاطر الكارثية للاستيطان، وما تتعرض له القدس المحتلة، إضافة إلى الاستعداد الفلسطيني للتجاوب مع مساعي إدارة الرئيس ترمب لحل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».