الشعبية: الاتفاقيات الموقعة عام 2011 يجب أن تكون المحدد لأي جهدِ بإنهاء الإنقسام

أمد/ غزة: اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، أن انجاز المصالحة والذهاب لتحقيق وحدة وطنية تعددية، يجسدها مجلس وطني توحيدي، يُشكّل الأولوية التي يجب التركيز عليها، بما يستوجبه ذلك من دعوة عاجلة للّجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي انعقدت في بيروت لمتابعة أعمالها، وانعقادٍ للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للبحث والاتفاق على البرنامج السياسي الوطني التحرري، وعلى قواعد وأسس الشراكة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بشكلٍ ديمقراطي وفي القلب منها منظمة التحرير ، التي لا بد من العمل على حمايتها وحماية دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية الجامعة، المستهدفة من قبل العدو الصهيوني، والتي تتعرض أيضاً إلى خطر التآكل بفعل السياسات القاصرة والفئوية.

وعقدت الشعبيـة، لقاءً مطولاً مع جهاز المخابرات العامة المصـرية جرى خلاله البحث في موضوعات المصالحة والتهدئة والمشاريع الإنسانية لقطاع  غزة ، وهي ذات الملفات التي تضمّنتها لقاءات القاهرة التي عُقدت على مدار الأيام الأخيرة.

وقالت في بيانٍ صحفي، إنّها حرصت في لقائها مع الجانب المصـري، كما في اللقاءات المنفردة التي عقدتها مع بعض القوى المُشارِكة، على تأكيد موقفها بكل وضوح من موضوعات البحث، انطلاقاً من رؤيتها لطبيعة الصراع مع الاحتلال وكيفية إدارته، والأولويات المطلوبة في الساحة الفلسطينية، والمدخل الملائم لمعالجة وتوفير الاحتياجات لشعبنا.

وتابعت، على أن الاتفاقيات الموقعة لإنهاء الانقسام في عام 2011 وما تلاها يجب أن تكون المحدد لأي جهدِ في إنهاء الانقسام، داعية إلى اعتماد آليات وطنية ملزمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات يشارك في إعدادها الجميع، وعدم حصر البحث فيها بالحوارات واللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس.

وأكدت، أنه بإنهاء الانقسام وبالوحدة الوطنية نستطيع مقاومة الحصار ونتائجه ومواجهة مخططات الاحتلال التي تريد تحويله إلى وسيلة ضغطٍ لوقف مقاومة شعبنا لوجوده واحتلاله لأرضنا، من خلال طرحه معادلة "هدوء مقابل هدوء"، أو مطالبته بتهدئة أو هدنة لسنواتٍ طويلة، هدفها جميعاً توفير الظروف الأكثر ملائمة للعدو من أجل المضي قدماً في سياساته الاستيطانية الاستعمارية، وتعميق احتلاله لأرضنا، وقطع الطريق على حقوق شعبنا.

وشددت على،  موقفها الرافض للهدنة أو التهدئة مع العدو باعتبار ذلك خطأ بالمعني السياسي، وعلى أن المقاومة بمختلف أشكالها هي الوسيلة التي يجب اعتمادها في إدارة الصراع معه، وعلى أن الإدارة الناجحة لهذا الصراع تكون من خلال قيادة واحدة يجب أن نعمل على توفيرها بعقد مجلس وطني توحيدي في أقرب فرصة، وبالاستناد إلى البرنامج السياسي الوطني المشترك وعلى أرضية ذلك يمكن أن يتم التعامل مع التهدئة باعتبارها قرار تكتيكي في إطار المقاومة، نُقرّرها نحن، في المكان والزمان اللذيْن نريدهما ارتباطاً بمصالح شعبنا، وبعيدًا عن أيّة اشتراطات أو التزامات سياسية يمكن أن تمس بأشكال نضالنا أو حقوقنا .

ودعت، إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية لشعبنا من خلال سياسة وطنية تتقدم فيها أولويات الصرف لصالح احتياجات شعبنا، وتتجند فيها كل الطّاقات لتوفير هذه الاحتياجات، وممارسة سياسة موحدة مع المجتمع الدولي للقيام بدوره على هذا الصعيد، دون أية اشتراطات أو التزاماتٍ سياسية تمس بحقوق شعبنا أو بحقه في مقاومة الاحتلال.

وفي ذات السياق، دعت، السلطة الفلسطينية إلى وقف الإجراءات ضد قطاع غزة والتي عدا عن عدم مشروعيتها، فإنّها قد فاقمت من الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، والتي قد تكون مبرراً للبعض في قبول التهدئة أو الهدنة.

وأشارت، إلى أنها ستواصل لقاءاتها مع مختلف القوى السياسية لتحصين الموقف الوطني، وللاتفاق على رؤية مشتركة في كيفية إدارة الصراع مع العدو في هذه الفترة التي نواجه فيها تحديات كبرى، ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة وأننا مقبلون على استكمال الحوارات قريباً في القاهرة، حول ملفي المصالحة والتهدئة، بعد جولة من الحوارات غير الجَماعية، التي انتهت ولم يتقرر فيها أي شيء حول الموضوعين.

وتوجهت الجبهة بالشكر والتقدير للشقيقة  مصر  على جهودها في العمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، والتخفيف من معاناة شعبنا، وعلى تفهمها لما تقدمنا به من شرحٍ لمعاناة المسافرين على معبر رفح وعلى  الطرقات المؤدية إليه، ووعدها لنا بإنهاء هذه المعاناة قريباً جداً من خلال تحسين الإجراءات داخل المعبر، وزيادة عدد المسافرين منه، وإنهاء معاناة الانتظار على "معدّية الفردان" والتخفيف من الإجراءات على الطرقات.تصري