الشعبية: النضال ضد الفساد جزء من النضال الوطني ضد العدو الإسرائيلي وعملائه

رام الله: أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم السبت، عن وقوفها المطلق مع شباب الحراك ضد الفساد الذين تواصل أجهزة أمن السلطة احتجازهم دون أي مسوغ قانوني، وفي ظل أوضاع صحية صعبة يعانون منها، مجددة دعوتها لضرورة الإفراج الفوري عنهم ووقف أية ملاحقات لناشطين آخرين.

وحملت الجبهة خلال بيان صحفي، قيادة سلطة رام الله المسئولية عن استمرار احتجاز هؤلاء الناشطين، خصوصاً وانهم أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ويعاني البعض من أمراض مزمنة. 

واستنكرت الجبهة استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في ارتكاب المزيد من التجاوزات القانونية التي تشير إلى دوافع انتقامية لهذه الاعتقالات والملاحقات بحق الشباب الذين رفعوا صوتهم عالياً ضد نهج الفساد المستشري داخل مؤسسات السلطة وبعض الشركات القابضة التي يتفشى فيها الفساد المالي والإداري ونهب المال العام. 

ودعت الجبهة لضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة في سلسلة طويلة من الاعتداءات والتجاوزات طالت المواطنين والناشطين، وكان آخرها ترك أجهزة الأمن الوقائي أحد الأطفال في الشارع بعد اعتقال والده.

وشددت الجبهة على أنها ليست بحاجة مرة أخرى للتأكيد على ضرورة احترام السلطة لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر وفي الحصول على المعلومة، كما يُفرض عليها قانونياً تشكيل مظلة حماية لكل المناهضين لقضايا الفساد، وضرورة فتح تحقيق جدي في هذه القضايا وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء، بدلاً من أن تتحول السلطتين التنفيذية والقضائية والأجهزة الأمنية إلى مكان يأوي الفاسدين والمتنفذين، ويُشكل حماية وغطاء لهم.

واعتبرت الجبهة أن النضال ضد الفساد والقمع هو قضية وطنية بامتياز، وفي الجوهر نضال ضد الاحتلال وأعوانه وسلوكاً ثورياً يحمي المال العام ويعزز من قدرة الجبهة الفلسطينية الداخلية على مواجهة العدو وتغوله على الحقوق الوطنية.

وأكدت على أن هذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وامكانيات شعبنا في خدمة إنهاء هذه الظاهرة المتغلغلة في المؤسسة الفلسطينية، والتي تعمل على استنزاف شعبنا وخصوصاً الطبقات الشعبية الكادحة لصالح طبقة من المتنفذين والفاسدين.