الشعبية تدين فض اعتصام سلمي للأسرى المحررين وترى أن السلطة وضعت نفسها خصماً للحركة الأسيرة

أمد/ غزة: استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات إقدام أجهزة أمن السلطة فجر اليوم الأحد على فض اعتصام سلمي أقامه أسرى محررين أمام مقر مجلس الوزراء برام الله احتجاجاً على قطع رواتبهم.

ووصفت الجبهة  في تصريح صحفي، ان هذا العمل بالمشين والذي يشكّل خيانة لقضية الأسرى وعذاباتهم والذين دفعوا وما زالوا زهرة شبابهم في باستيلات الاحتلال، مشيرة أن هذا يضع السلطة خصماً لنضالات شعبنا وللحركة الأسيرة.

واعتبرت الجبهة هذا العمل بأنه يمثل خضوع وارتهان للمطالب الأمريكية والصهيونية ستؤدي إلى المزيد من الغضب الشعبي والعزلة ضد السلطة.

وقالت الجبهة: " بدلاً من أن تتراجع السلطة عن قرارها بقطع رواتب أسرى ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال وأسرى محررين تقدم على فض اعتصام سلمي تنديداً بهذا الإجراء ، والأكثر غرابة من ذلك التبريرات التي ساقتها من أجل ارتكاب هذه الجريمة، والتي تشير إلى انحدار خطير في طريقة تعامل السلطة وأجهزتها الأمنية مع قضايا وحقوق شعبنا الوطنية، وحرية الرأي والتعبير وحق الاحتجاج السلمي".

وشددت الجبهة على خطورة إجراءات السلطة بحق الأسرى وأبناء شعبنا، مؤكدة أنها تغطي محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية شيطنة المقاومة ووصف الأسرى بالإرهاب، وهو ما عبّر عنه قادة الاحتلال في مؤتمر هرتسيليا والذي شارك فيه قيادات فلسطينية مطبّعة مهزومة.

وأكدت الجبهة أن قيادة السلطة تناست أن شعبنا ما زال يرزح تحت الاحتلال وأنه في معركة مفتوحة معه، وأن الآلاف من خيرة أبناء شعبنا معتقلين في سجون الاحتلال، معتبرة إجراءات السلطة بحق الأسرى والمحررين مساس بثابت أساسي من ثوابتنا وهي قضية الأسرى.

وعبّرت الجبهة عن تضامنها ووقوفها مع الأسرى المحررين في مطالبهم  العادلة بضرورة تراجع السلطة عن قرار قطع رواتبهم، مؤكدة على حقهم في العيش بكرامة وإعادة رواتبهم المقطوعة.

وطالبت الجبهة جماهير شعبنا وقواه الحية إلى التحرك العاجل من أجل مجابهة ممارسات السلطة والانتصار لقضية وحقوق الأسرى والمحررين، ومواجهة كل سياسات السلطة وعلى رأسها التطبيع والتنسيق الأمني وإجراءاتها بحق أبناء شعبنا.