أمد/ غزة: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، محاولات حماس لتمرير عقوبات جديدة لتكون بديلا عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، وبخاصة أنه 'إجراء غير قانوني'.
وعقبت الجبهة، في بيان صحفي لها اليوم، على إعلان النائب الحمساوي فرج الغول عن نية حركته إقرار قانون عقوبات جديد بديلا عن القانون المطبق حاليا، بالقول: إن حماس غير مخولة بذلك في ظل 'غياب الصيغة القانونية لعمل المجلس التشريعي'.
وأضاف البيان: لا يجوز اعتماد أية تعديلات قانونية من قبل كتلة برلمانية واحدة، فضلا عن 'انتهاء المدة الدستورية التي تخوّل المجلس إصدار هكذا قوانين، وهذا من شأنه أن يعزز ويكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية'.
وشددت الجبهة على أنه 'لا يمكن تبرير إصدار هكذا قوانين 'بالقضاء على الجريمة وردع المجرمين'، خاصة بعد أن فشلت سلطة حماس في غزة وبعد ثماني سنوات في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها أبناء القطاع في ظل تزايد معدلات الفقر وتفشي البطالة وتأخر الرواتب، وغيرها.
وتابعت: إن الحاجة لإقرار قانون عقوبات جديد بديلا عن القانون السابق يتطلب من الجميع الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة يشارك فيها جميع أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
وأكدت أن إقرار قانون عقوبات جديد يجب أن يكون من صلب عمل المجلس التشريعي الجديد، الذي يكون نتاجا لعملية ديمقراطية توافقية.
واختتم البيان: 'إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذ نعبر عن رفضنا الشديد لإثارة هكذا موضوعات هدفها محاولة فرض أيديولوجيات خاصة، فإننا نطالب حركة حماس بالتراجع عن هذه المحاولات، امتثالا للمصلحة الفلسطينية'.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
