الشعبية والديمقراطية تطالبان سلطة رام الله بالتراجع عن قرارها بمصادرة الحقوق المالية للجبهتين

أمد/ غزة: أدانت الجبتهان الشعبية و الديمقراطية ، سياسة التفرد والإستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة الفلسطينية، في إدارة الشأن العام، خاصة سياسة التفرد في إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للمكتبان السياسيان للجبهتين، ناقشا فيه مجمل الأوضاع المتعلقة بالقضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا المناضل، وأصدرا، في الختام، بياناً مشتركاً جاء فيه:
1) ونحن نودع عاماً آخر من أعوام النضال والصمود في وجه الإحتلال والإستيطان ومشاريع تصفية القضية الوطنية، نحيي الدور المشرف الذي أدته جماهير شعبنا، دفاعاً عن القضية والحقوق والأرض الفلسطينية، قدمت في سبيل ذلك تضحيات غالية، في القدس والضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، والشتات، ومناطق الـ48 مؤكدة رفضها كل البدائل لحقوقها الوطنية المشروعة، في التحرر من الإحتلال والإستيطان، والحرية والإستقلال والسيادة وتقرير المصير، وحق العودة للاجئين من أبناء شعبنا، عملاً بالقرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، كما ورفضها مشاريع الإنقسام والتفتيت والشرذمة، وتمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية، بمؤسساتها الإئتلاقية وبرنامجها الوطني، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا.
2) ومع دخول قضيتنا الوطنية عاماً جديداً، تؤكد الجبهتان، أن صفقة ترامب، وسياسات حكومة اليمين واليمين المتطرف، برئاسة نتنياهو، خطت خطوات خطيرة على طريق فرض الحل التصفوي للقضية الوطنية الفلسطينية، وأن مخطط التحالف الأميركي ـــــــ الإسرائيلي ــــــ الرجعي العربي، لم يعد يخفي أهدافه الواضحة والصريحة، بينما تراوح القيادة الرسمية الفلسطينية في مكانها، ومازالت تماطل في ترجمة رفضها للمشروع الأميركي ـــــــ الإسرائيلي، إلى خطوات عملية، أقرتها مؤسساتنا الوطنية، بما في ذلك قطع كل أشكال العلاقة مع الإدارة الأميركية (بما فيها العلاقة مع وكالة المخابرات الأميركية) وسحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك إرتباط الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات الإسرائيلية، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لسلطات الإحتلال، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، واستنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية، على طريق الإنتفاضة الشاملة، والعصيان الوطني، من أجل دحر الإحتلال والإستيطان والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
3) ناقشت الجبهتان حالة الإنقسام المدمر، وحمّلت الطرفين، فتح وحماس، مسؤولية إحباط كل مشاريع إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهد لانتخابات شاملة، عملاً بمخرجات إجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في 10-11/1/2017، تعيد بناء المؤسسات الوطنية، وفي القلب منها المجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة الكل الفلسطيني، وبنظام التمثيل النسبي الكامل، ودعوته لدورة توحيدية، تعقد في مكان يتم التوافق عليه، وبما يسمح للجميع المشاركة فيه، دون أية عوائق أو عراقيل، ينتخب لجنة تنفيذية تعكس الوحدة الداخلية، ومجلس إدارة مستقلاً للصندوق القومي الفلسطيني، بعيداً عن سياسات التفرد والإستفراد، وعن تحويل أموال الشعب الفلسطيني إلى أداة فاسدة في إدارة الشأن العام، وتصفية الخلافات مع القوى والأطراف السياسية.
4) وفي هذا السياق، أدانت الجبهتان سياسة التفرد والإستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة المتنفذة، في إدارة الشأن العام، خاصة سياسة التفرد في إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، تلجأ إليها في تصفية الحسابات، بما في ذلك قرارها بحجب الحقوق المالية المشروعة للجبهتين («الشعبية» منذ أكثر من عشرة أشهر، و«الديمقراطية» منذ أكثر من ستة أشهر) في محاولة بائسة ومرفوضة وفاشلة، على وهم الضغط على الجبهتين وعلى سياستهما المعارضة لسياسة القيادة الرسمية، التي مازالت، حتى الآن، تتشبث ببقايا أوسلو، وتدعو لاستئناف المفاوضات الثنائية تحت سقفه، (كما ورد في إقتراح الرئيس عباس في مجلس الأمن في 20/2/2018)، وتعطل قرارات المجلسين المركزي والوطني لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وطي صفحة أوسلو، والتحرر من قيوده، والعودة إلى البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الإئتلافية، برنامج العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الأبدية.
5) وفي السياق نفسه، أيضاً، تؤكد الجبهتان تمسكهما بسياساتهما، السياسة الوطنية، كما أقرها بيان القاهرة (2005)، ووثيقة الوفاق الوطني (2006)، ومخرجات إجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني (2017)، ونتائج حوارات القاهرة منها 2011و2013 وآخرها في 22/11/2017. وترفض الجبهتان كل أشكال الإبتزاز المالي. كما تؤكدان حرصهما على استعادة حقوقهما المالية من الصندوق القومي الفلسطيني، إذ لا يحق لأي كان أن يحرم مناضلي الجبهتين من حقوقهم، كما أقرتها الأنظمة الداخلية للمجلس الوطني و م.ت.ف.
كما تؤكدان أن فرض الحصار المالي عليهما، من قبل القيادة المتنفذة، لن يفلح، على الإطلاق، في زحزحة مواقفهما السياسية، في معارضة سياسات التحالف الأميركي ــــ الإسرائيلي ـــــ الرجعي العربي، وسياسة التمسك ببقايا أوسلو، والعبث بالمؤسسة الوطنية، وتعميق الإنقسام، وتعطيل قرارات دورات المجالس المركزية والوطنية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال الإسرائيلي، الذي يعيق نهوض مقاومة شعبنا بكل أشكالها، وانتفاضته، ويعمق حالة الخلاف داخل م.ت.ف وبين فصائلها الوطنية.
إن الجبهتين، وهما تطالبان القيادة الرسمية بالتراجع عن قرارها الجائر، بمصادرة الحقوق المالية للجبهتين، فإنهما في الوقت نفسه، تطالبان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، بتحمل مسؤولياتها الوطنية، في وضع حد لقرار مصادرة حقوق الجبهتين، بما فيه من جور وإجحاف، وانتهاك لقواعد الإئتلاف الوطني، ولقرارات المؤسسة الوطنية، وتشريع الأبواب لإضعاف الحالة الوطنية في مواجهة المشاريع المعادية.