الشعب الفلسطيني بين وعد بلفور والاعتراف بدولة فلسطين

إعلان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة يؤكد اعتراف المملكة المتحدة بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية ويشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، ويمثل اعتراف بريطانيا الرسمي بدولة فلسطين ثقلاً دبلوماسياً على وجه الخصوص، بالنظر إلى الدور التاريخي الذي لعبته في إعلان وطن قومي لليهود على أراضي الانتداب، بناء على وعد بلفور عام 1917، وهو بالفعل ما أشارت له رسميا رسالة الاعتراف .

القرار التاريخي الذي أعلنته كل من بريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، يعد الخطوة الأولي والتي تمثل انتصارا جديدا للحق الفلسطيني المشروع، وانعكاسا واضحا للإرادة الدولية الرافضة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية وأن هذا الاعتراف الثلاثي يعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، ويعد نقلة نوعية في مسار دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وأن هذه الخطوة الجريئة من الدول الثلاث تجسد احترامها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

وما من شك ان هذا التطور التاريخي يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وحشد الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره الطريق الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا رسميا بدولة فلسطين، يشكل دعما صريحا لحقوق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأننا نعبر عن التقدير العميق لهذه المواقف الشجاعة التي تشكل نقطة تحول تاريخية في مسار القضية الفلسطينية العادلة، لما تمثله من اعترافات دولية متزايدة بحق شعبنا في الحرية والاستقلال، التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وأن هذه الاعترافات تشكل دعوة صريحة لباقي دول العالم التي لم تعترف بفلسطين أن تبادر فورا إلى اتخاذ هذا الموقف الأخلاقي والتاريخي، تأكيدا لالتزامها بمبادئ العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها .

وتمثل هذه الاعترافات استحقاقا لشعبنا في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وأنها تعزز مكانة فلسطين على الصعيد الدولي، وتدعم جهود القيادة الفلسطينية في مسار السلام وتضع حد لوعد بلفور المشؤوم وتصحح التاريخ وتثبت حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، وأن هذه الخطوة تواكب سلسلة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إحياء جهود السلام وإعادة التوازن إلى المفاوضات، مع التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل التزاما بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .

بات من الضروري ان يدعم العالم تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وأن يستخدم المجتمع الدولي كل أدوات الضغط لوقف حرب الإبادة كون أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يشكل خطوة أولى على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر، وما نتج عنه من ممارسات استعمارية تشمل الاستيطان، وتهجير السكان، والحصار، والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وان تحقيق السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتم إلا عبر إنهاء كامل وشامل للاحتلال، وإزالة كل مخرجاته التي تناقض القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير .