الشعب الفلسطيني ضحية العنصرية الإسرائيلية

ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية تهدف من خلالها حكومة الاحتلال المتطرفة إلى سعيها الدائم لتفريغ قطاع غزة وتهجير السكان قسريا، ومع استمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين والتدمير الممنهج الذي تعرضت له العديد من المستشفيات والمدارس والأبنية السكنية ودور العبادة وباتت هذه الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال تشكل خطورة بالغة على وضع السكان خصوصا في ظل استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية والتموينية والطبية إلى النازحين مما يهدد بمجاعة حقيقية وتفشي العديد من الأمراض والأوبئة .

الإجراءات التي تلوح بها حكومة الاحتلال لفرضها خلال شهر رمضان ومنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك لأداء شعائرهم الدينية من شأنها أن تفجر الأوضاع وفي ظل تلك السياسات يجب التحرك العاجل من قبل المؤسسات الفلسطينية لفضح سياسات الاحتلال وأهمية الحفاظ على الوضع القانوني للمسجد الأقصى الذي يتعرض لأبشع مؤامرات الاحتلال لاستهداف الوجود الإسلامي والمسيحي في القدس المحتلة حيث تفرض حكومة التطرف الإسرائيلية ساستها القائمة على الغطرسة والعنصرية وعربدة المستعمرين والمحاولات المستمرة للسيطرة على أملاك الكنائس، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية .

استمرار حكومة اليمين النازية منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان شمال القطاع البالغ عددهم قرابة 500 ألف مواطن، ما أدى لانتشار المجاعة الحادة وغير المسبوقة في تاريخ البشرية، والصراعات الدولية في أوساط السكان وتسبب في وفاة العشرات من المواطنين معظمهم من المرضى والأطفال والنساء وكبار السن جراء المجاعة والعطش وانتشار الأمراض والأوبئة وانعدام الخدمات الصحية والإنسانية في ظل منع وعرقلة عمل وكالة الغوث الدولية، والتدمير الكامل للقطاع الصحي وتفجير آبار المياه، ما يؤكد إصرار حكومة اليمين المجرمة على إهلاك وإبادة سكان غزة، وإفراغ شمال القطاع من السكان ودفعهم للنزوح القسري المتكرر كجزء من مخطط صناعة النكبة الجديدة وإفراغ القطاع من سكانه ودفعهم للهجرة القسرية خارج الأراضي الفلسطينية .

وإمام هذا المشهد تستمر وتتصاعد جرائم ومجازر الاحتلال وتتواصل جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة والعجز والتخاذل الدولي المتواصل وعدم امتلاك القدرة للتصدي لتلك الجرائم ولذلك بات مجلس الأمن الدولي مطالب بالإسراع في القيام بدوره في متابعة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومنع توسيع الهجوم البري على مدينة رفح بما ينذر بخطر تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، وضمان تدفق المساعدات الانسانية والإغاثة، بما يساهم في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

يجب العمل من قبل دول العالم اجمع منع جريمة الإبادة الجماعية وأهمية استمرار الحراك الدولي من قبل أحرار وشعوب العالم والمنظمات الدولية والإقليمية لتصعيد جهودهم الفردية والجماعية وتحركاتهم السياسية والدبلوماسية والشعبية لوقف العدوان الإسرائيلي، ومعاناة المدنيين الكارثية قبل فوات الأوان .

ولا بد من ضرورة التحرك الفوري والعاجل والتواصل مع كافة الأطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية لوقف حرب الإبادة الإجرامية والفاشية على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات اليومية والمستمرة للمدن والقرى في الضفة الغربية، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية بشكل فوري، والعمل على إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية، لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.