الشلالدة يبحث مع وفد وزارة الخارجية ملفات اعتداءات المستوطنين والشركات العاملة في المستوطنات

 رام الله: التقى وزير العدل ، د. محمد الشلالدة، يوم الأربعاء، في مكتبه، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات متعددة الأطراف، السفير، عمار حجازي، بحضور رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الانساني وزارة الخارجية، السفير، عمر عوض الله، للتباحث في القضايا، ذات الاهتمام والعمل المشترك منها متابعة ملفات قرار مجلس الوزراء بدعوة الموطنين المتضررين لرفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين أمام القضاء الفلسطيني، وملف التعامل مع الشركات الأجنبة العاملة في المستوطنات.

وأوضح الشلالدة، وبموجب قرارات صادرة من الحكومة، تقوم وزارة العدل وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، على متابعة عدة ملفات، أبرزها دعوة المواطنين المتضررين برفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين أمام القاء الفلسطيني، للمطالبة بالمسئولية المدنية المتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني، وملف قضية احتجاز جثامين الشهداء لدى سلطات الاحتلال، إضافة لملف التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات، وملفات خاصة بملاحقة المستوطنين مزدوجي الجنسية أمام قضاء الدولة التي يحملون جنسيتها.

وبدوه، أكد السفير حجازي، أهمية العمل المشترك مع وزارة العدل بالملفات المشتركة، موضحاً أن وزارة الخارجية خاطبت 17 شركة أجنبية ثبت أنها تعمل وتمارس أنشطة تجارية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية وتخالف بذلك القرارات الدولية الرافضة للاستيطان والقانون الدولي، مشيرًا لأهمية تفعيل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما ينسجم مع الالتزامات التي ترتبت على دولة فلسطين بانضمامها والتزامها بالاتفاقيات الدولية.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني لمتابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين، لضمان استكمال العمل القانوني والقضائي في الملفات على المستوى المحلي والدولي، والذي يعتبر نضالًا قانونيًا وقضائيًا، ويكمل العمل السياسي، للوصول وضمان عدم إفلات أحد من العقاب، خاصة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.