الشوا: سلطة النقد تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي

أمد/ غزة: أكد محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اليوم الأربعاء، أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقال الشوا خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل للصحافة الاقتصادية، عقدتها النقد في مدينة غزة، بمشاركة عدد من الصحفيين الاقتصاديين، وبحضور أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، إن النقد تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في إطار جهودها بتعزيز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني وتحقيق الشمول المالي.

وأشار الشوا، إلى أهمية تمكين الصحفيين الاقتصاديين من أداء رسالتهم الإعلامية بمهنية عالية، وتطوير قدراتهم لتأدية دورهم برفد الجمهور بالمعلومات المالية والاقتصادية من أرقام وإحصائيات وميزانيات بشكل مفهوم ومبسط وموضوعي.

وأعلن عن قرار مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع برفع سقف التغطية إلى عشرين ألف دولار، بدلاً من عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد، مؤكداً على أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز ثقة العملاء بالمصارف وحماية حقوقهم.

وأشار إلى أن سلطة النقد قد أتمت إجراءات التحول إلى بنك مركزي، والذي سيعلن عن انطلاقه بعد اعتماد قانون البنك المركزي الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي.

وتناول المحافظ خلال الورشة مواضيع عدة تهم المواطن في قطاع غزة، ومنها إمكانية منح التسهيلات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من العمل والإنتاج.

ورحب بالصحفيين المشاركين، مشيداً بدورهم المهني في المساهمة بمسيرة البناء والاستقلال وإبراز الحق الفلسطيني على الصعيد المحلي والدولي.

من جهة ثانية، زار الشوا جامعتي الأزهر والإسلامية، في مدينة غزة، ووقع بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، مع جامعة الأزهر ممثلة برئيسها عبد الخالق الفرا، والجامعة الاسلامية ممثلة برئيسها، ناصر فرحات، اتفاقيتي تعاون للنهوض بالواقع البحثي في فلسطين من دراسات وأبحاث وتقارير وإحصاءات في مجال البحث العلمي في الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية والمحاسبة، والمكتبات وتبادل الأوعية المعرفية، وفتح المجال أمام طلاب وخريجي كلية التجارة للتدرب لدى المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

وفي شأن آخر، اطلع الشوا على سير العمل والصعوبات التي تواجه غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وسبل تذليلها، خلال لقاء مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال، في الغرفة بحضور رئيسها، وليد الحصري وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديرة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، مارينا ويس التي ألقت كلمة في اللقاء.

كما اطّلع على أبرز القضايا ذات العلاقة بالقطاع المصرفي والوضع الاقتصادي والعقبات، التي يواجهها تجار القطاع وآليات العمل على حلها.

وأكد الشوا على الدور الهام، الذي تؤديه الغرف التجارية في تطوير عمل القطاع الاقتصادي والتجاري عبر تمثيل مصالح التجار والدفاع عنها، وتقديم الخدمات التي تساهم في تحسين المناخ الاستثماري.

وأوضح أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن صافي أصول القطاع المصرفي حتى نهاية 30أيلول/سبتمبر الماضي بلغت15.1 مليار دولار على صعيد محافظات الوطن، فيما بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطاع غزة 1.4مليار دولار، والتسهيلات المباشرة بلغت 7.8مليار دولار في فلسطين منها 990مليون دولار في قطاع غزة.

وقال الشوا: إنه تم تشكيل لجنة فنية ترأسها سلطة النقد لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبفضل الجهود التي بذلت من قبل اللجنة قد ارتفعت محفظة تسهيلات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 500 مليون دولار عام 2013 إلى حوالي 1,400 مليون دولار كما بنهاية الربع الثالث من العام 2017.

وتابع: كما أنه ومن خلال اللجنة تم وقف العمل بشرط الدفعة المقدمة من قبل المقترض والمنصوص عليها في تعليمات سلطة النقد بنسبة 10% في حالة جدولة القروض المتعثرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح محفزات للمؤسسات المصرفية بإعفائها من تكوين نسبة 2% من احتياطي عام المخاطر مقابل التسهيلات الممنوحة لهذه المنشآت.

وعبر الشوا عن أمله في أن يسهم ذلك في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة.