الشوا لـ"أمد": إجراءات تصعيدية في حال عدم إلغاء الرئيس عباس المراسيم الأخيرة

رام الله: قال مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، إنّه في حال عدم استجابة الرئيس محمود عباس بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، فإننا سنتجه لخطوات تصعيدية الأسبوع المقبل.

وأضاف الشوا، لـ"أمد للإعلام"، أنّ أولى خطواتنا هي مقاطعة مؤتمر وزارة المرأة الذي عقد يوم الثلاثاء، برعاية رئيس الوزراء د.محمد اشتية، وتعليق المشاركة في الفعاليات المشتركة مع الحكومة، بعد ذلك ما لم تلغى القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عباس مؤخرًا.

وتابع: "نحن في انتظار استجابة الرئيس عباس لمطالب منظمات المجتمع المدني والاتحادات والائتلافات وهيئات مختلفة"، مشيرًا إلى أنّ هذا القانون يمس باستقلالية العمل الأهلي ويضر بأدواره المختلفة وخدماته.

وأشار إلى أننا أمام مرحلة مهمة يمر بها الشعب الفلسطيني، والجميع يستعد من أجل إجراء الانتخابات، مؤكدًا على أهمية الاستجابة في ذات الوقت للعمل باتجاه احترام الحق بتشغيل الجمعيات.

وأعرب الشوا، عن رفض مؤسسات المجتمع المدني العبث بالمنظومة القانونية عشية الانتخابات المعلن عنها. 

يُذكر أن مؤسسات المجتمع المدني وائتلافاتها، قد أعلنت صباح يوم الثلاثاء، عن مقاطعة مؤتمر وزارة المرأة الذي يعقد اليوم برعاية رئيس الوزراء د.محمد اشتية، وتعليق المشاركة في الفعاليات المشتركة مع الحكومة بعد ذلك ما لم تلغى القرارات بقوانين أصدرها الرئيس محمود عباس مؤخرًا.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني في بيان وصل "أمد للإعلام"، نسخة عنه، أنها استنفدت وسائل الحوار كافة مع الحكومة للتراجع عن القرارات بقوانين دون أن تلقى استجابة فاعلة.

وأوضحت أنها ستصعد من فعالياتها لإسقاط القرار بقانون مع بداية الأسبوع القادم، داعيةً السلطة التنفيذية بمكوناتها كافة لاحترام القانون الأساسي والالتزامات الدولية لدولة فلسطين، "التي نريد لها مكانة متقدمة بين الدول التي تحترم الحريات العامة".

وشددت على رفضها "العبث بالمنظومة القانونية عشية الانتخابات المعلن عنها"، مطالبة الرئيس عباس بالتراجع عن القرارات بقانون التي أصدرها مؤخرًا.

ورأت المؤسسات أن القرارات الأخيرة فيها "خلط للأوراق قد تطيح بالانتخابات وتضيّق مساحات العمل المدني وتؤثر على حرية الرأي والتنظيم والتجمع والتعبير".
 
وأشارت إلى أن ذلك "يشكل انقلابًا على القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، اللذان يشكلان عقدًا اجتماعياً بين مكونات الشعب الفلسطيني إلى حين وضع دستور لدولة فلسطين".

وطالب المؤسسات الرئيس والحكومة التي تُنسب له، بإلغاء جميع القرارات بقانون التي تمس الحريات العامة والفصل بين السلطات.

وخصّت بالذكر "القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي يحاصر ويضيّق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية ويقوّض دورها المشهود له بالدفاع عن مصالح شعبنا ودعم صموده في مواجهة ممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وتتبنى مشاريع تدعم صمود المواطنين الفلسطينيين أمام مخططات الضم والإلحاق وأمام تغوّل سلطات الاحتلال، والقرار بقانون رقم 40 لعام 2020 والذي يمس بمبدأ الفصل ما بين السلطات ويلحق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية وكافة القرارات بقوانين والتي تحد من استقلالية وحرية العمل النقابي".
 
وأشارت إلى أن "تطبيق القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 من وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص سيعرض مؤسسات العمل الأهلي كافة لتعسف السلطة التنفيذية، ويعرض طواقمها التنفيذية ومجالس إدارتها للمساءلة القانونية بقرار بقانون يخالف القانون الأساسي".

وقالت: "إننا ندعم تعميم مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في سائر القطاعات، وفق القانون وبعيدًا عن التعسف وتكميم الأفواه وخنق الحريات وتدمير مؤسسات المجتمع المدني، لتتمكن منظومة المساءلة والنزاهة من العمل بكفاءة، دفاعًا عن مصالح وكرامة ومكانة شعبنا بين الأمم المتحضرة".

ووقعت المؤسسات على هذا البيان كل من: 

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

المنتدى الأهلي لمناهضة العنف ضد المرأة

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)

الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية