الشيخ والاحتلال وآليات مقررات المجلس المركزي!!

البيان الختامي الذي صدر في نهاية أعمال جتماع المجلس المركزي في السابع من شباط الماضي، تضمن في نهايته مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع الآليات اللازمة لتطبيق مقرراته – بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي تُطالب فيها التنفيذية وضع آليات من دون جدوى -.

وقد عقدت تنفيذية المنظمة اجتماعاً لها بحضور المضافين الجدد إليها، واتخذت قراراً بتأجيل وضع الآليات إلى شهر أيلول القادم، أي إلى ما بعد عقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الوزير حسين الشيخ وعضو التنفيذية الجديد، على ما يبدو لم يرق له قرار التأجيل، فاتخذ قراره المضي بتطبيق قرارات المركزي ولكن بالمقلوب. حيث كشف في تغريدة له أنه عقد لقاءه الثاني مع وزير خارجية كيان الاحتلال "يائير لابيد"، منذ كانون الثاني الماضي، قائلاً : "كانت فرصة أكدت له ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ووقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين". وهذا اللقاء لن يكون الأخير، ولن يكون هناك من يجرؤ على مساءلته أو الطلب إليه الكف عن هذه اللقاءات، طالما أنّ رئيس السلطة هو من يوجه ويقرر. مع العلم أنّ تلك اللقاءات تلحق أفدح الضرر، لجهة التغطية على جرائم الاحتلال وسياساته في فرض وقائعه الميدانية على غير صعيد ومستوى يستهدف عناوين القضية الوطنية الفلسطينية.

الاحتلال بدوره أيضاً على ما يبدو لم يرق له التأجيل فبادر إلى وضع آليات التطبيق بما يحقق له المزيد من التهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي وارتكاب جرائم الاغتيالات والاعتقالات، من خلال: -

- قبل أن يجف حبر بيان مركزيتهم، اغتال ثلاثة مقاومين أقمار من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في مدينة نابلس.

- استتبع عملية الاغتيال الأولى، باغتيال ثلاثة شهداء أخرين قبل أيام من مخيم بلاطة في نابلس، على أثر اقتحام قوة صهيونية لمنزل أحد المطادرين الفلسطينيين واعتقاله.

- صادق عبر ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الصهيونية، على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، المقامة على أراضي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة. حيث سيتم بناؤها في 14 مبنى سكنياً يصل ارتفاعها إلى 12 طابقاً، مضيفة أنّ المخطط يشمل كذلك 21 ألف متر مربع للتجارة والتوظيف، ونحو 41 ألف متر مربع للأبنية العامة المستخدمة لأغراض تعليمية، والمؤسسات الدينية والثقافية.

- صعّد من عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى، وهو الأخطر حيث اقتحم 105 مستوطنين المسجد الأقصى من باب المغاربة، وذلك في اليوم الأول ما يسمى بعيد المساخر "بوريم" الصهيوني.

- اقتحم الصهيوني العنصري عضو الكنيست الإرهابي "إيتمار بن غفير" برفقة 15 مستوطناً ، حي الشيخ جراح، بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، حيث تصدى المعتصمين في الخيمة المقامة على أرض عائلة سالم للمقتحمين ورفعوا العلم الفلسطيني.

- مواصلته حملات الاعتقال الواسعة التي تطال الناشطين الفلسطينيين والأسرى المحررين في العديد من المدن والأحياء.

- ومواصلته التنكيل باسرانا البواسل في سجون الاحتلال، واقتحام مهاجعهم بشكل مستمر. وهم الذين يتحضرون مع حلول شهر رمضان المبارك أوائل نيسان القادم، إلى تنفيذ إضرابات واسعة عن الطعام، في سياق المواجهة المفتوحة في التصدي للاجراءات التعسفية والعنصرية الصهيونية التي تمارسها إدارة السجون.

هنا لابد من توجيه السؤال الكبير لكل الفصائل والقوى والنخب التي شاركت بالمجلس المركزي باسم المحافظة على وحدة المنظمة ومؤسساتها، والحرص على التحشيد من أجل مواجهة التحديات. ماذا بعد كل هذا السياق الطويل من الضرب بعرض الحائط لكل القرارات التي اتخذتها مؤسسات المجلس الوطني والمركزي منذ العام 2015 و 2018، وليس أخرها الدورة الأخيرة للمركزي؟، والتي في تقدير الكثيرين أن مصيرها لن تكون بأفضل من مصير سابقاتها من القرارات.