"الشيخ" يتحدث عن خطة فلسطينية في حال الضم ومحاكمة أي إسرائيلي يدخل مناطق السلطة

رام الله: أكد حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7"، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستتحمل عواقب ونتائج أي خطوة لتنفيذ "عملية الضم" للأراضي الفلسطينية.

وقال الشيخ في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنّ القيادة الفلسطينية لن تكون عديمة الخيارات، وأن أي خطوة للضم ستعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل، فلسنا بلدية أو جمعية خيرية.

وأضاف، "إما أن تتراجع إسرائيل عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها".

وبين، أنه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة، فإن ذلك سيعني أن مهمة السلطة ستقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور "عميل" للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع، أننا "لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال".

وبشأن أموال الضرائب المتواجدة لدى إسرائيل، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، إن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم، مشيرًا إلى أن السلطة ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال.

وأوضح، "على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، في حال استمر الوضع كذلك، ويمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو"، لافتاً إلى أن التنسيق الأمني متوقف، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.

وشدد، أنّ "التنسيق الأمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق غاية سياسية، نحن نريد السلام وفق حل الدولتين، لكن لسنا متعاونين مع إسرائيل".

وفيما يخص دخول إسرائيليين للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، قال الشيخ إنه لن يتم تسليمه للسلطات الإسرائيلية، وسيتم محاكمته داخل المناطق الفلسطينية، سواء كان إسرائيلي أو من القدس، سيتم محاكمتهم في مناطقنا.

وأضاف "الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويأتي لبيع المخدرات في منطقتي، سأعتقله وأحاكمه، لن نسلم أحدًا لإسرائيل".

رابط التقرير كاملاً من صحيفة نيويورك تايمز.. من هنا